
ضمن فعاليات المؤتمر السنوي للأيوسكو،
ترأس الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أكبر لجان المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (الأيوسكو)، بصفته رئيسًا للجنة ونائبًا لرئيس المنظمة الدولية الأيوسكو، وذلك خلال الاجتماع والمؤتمر السنوي الخمسين للمنظمة الذي يُعقد في العاصمة القطرية الدوحة بين 12 و16 مايو الجاري. وقد حضر الاجتماع طامي بن أحمد البنعلي، الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية، وجون بول سيرفيس، رئيس المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (الأيوسكو)، ورودريجو بوينافينتورا، الأمين العام لمنظمة الأيوسكو، ولوران فان بوريك، رئيس لجنة الرقابة على القطاع المالي في لوكسمبورج، ورالوكا تيركوتشي، مديرة تنفيذ المعايير في الأيوسكو، وخير الدين رضوان عبد القدوس من لجنة الأوراق المالية الماليزية. كما شهد الاجتماع مشاركة واسعة من ممثلي الهيئات الرقابية الأعضاء في اللجنة وممثلين عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
تمثل لجنة الأسواق النامية والناشئة أكثر من 75% من أعضاء المنظمة وتتألف عضويتها من 90 عضوًا و24 عضوًا مشاركًا ليس لديهم حق التصويت، بما في ذلك أسرع الاقتصادات نموًا في العالم وعشرة من أعضاء مجموعة العشرين. وقد شدد الدكتور محمد فريد على أهمية الإسهامات التي تقدمها لجنة الأسواق النامية والناشئة لدعم أولويات المنظمة الدولية للأيوسكو وأهمية تبادل الخبرات بين أعضائها لتعزيز التطوير في الدول الأعضاء.
كما ثمّن رئيس هيئة الرقابة المالية المقترحات والإسهامات التي قدمتها الدول الأعضاء في اللجنة مشيرًا إلى عمل اللجنة على وضع المعايير التنظيمية والرقابية لمختلف الأنشطة مع مراعاة الاختلافات بين الأسواق. وأكد أنه يمكن للجنة اعتماد مستندات تستخدمها الدول عند وضع معاييرها وضوابطها الحاكمة لأسواقها. كما أشار إلى ضرورة أخذ التغيرات التي تمر بها الأسواق بعين الاعتبار واستمرار تطوير الأطر التنظيمية اللازمة.
سلط الضوء أيضًا على السبل الممكنة لتعزيز أسواق الدخل الثابت والأوراق المالية الحكومية خاصةً وسط التغييرات الحالية التي تشهدها الأسواق. وقد شهد الاجتماع اعتماد نتائج الاجتماع السابق الذي عُقد في ديسمبر 2024 بالعاصمة التركية أنقرة والموافقة على جدول أعمال الاجتماع الحالي.
بعد ذلك قدم سيرفيس عرضًا تقديميًا حول إنجازات المنظمة وتعاونها مع مختلف المنظمات الدولية. كما تم بحث سبل بناء القدرات ومراقبة تطبيق المعايير التنظيمية حيث استعرض رئيس لجنة الرقابة على القطاع المالي في لوكسمبورج أعمال اللجنة وإعلان الدكتور فريد دعوة أعضاء لجنة الأسواق النامية والناشئة للمشاركة في تطبيق ممارسات الرقابة المتعلقة بالتفتيش والتحقيق والمراقبة وسلطات التطبيق بالإضافة إلى تقييمهم للتوصيات المقدمة بشأن الممارسات المرتبطة بالاستدامة والسياسات والإجراءات والإفصاحات لدى شركات إدارة الأصول.
تطوير أسواق رأس المال
وأشار الدكتور فريد إلى الدور الحيوي الذي تلعبه منظمة الأيوسكو في بناء القدرات بعد تحديد أوجه القصور والفجوات الموجودة حاليًا. وأوضح قدرة المنظمة واهتمامها بمساعدة الدول الأعضاء باللجنة لتطبيق المعايير الدولية وتطوير أسواق رأس المال محلياً عبر البرنامج الطموح المعروف باسم برنامج الجيل التالي (NEXTGEN)، مؤكدًا أن هذه البرامج ساهمت بشكل كبير منذ عام 2023 وحتى اليوم.
كما تناولت الفعاليات أحدث التطورات العالمية للأسواق المالية عبر جلستين عرضيتين؛ حيث سلطت الأولى الضوء على تقرير الدين العالمي الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والتحديات المستمرة التي تواجه أسواق الدين العالمية نتيجة ارتفاع تكاليف التمويل وزيادة مستويات المديونية. بينما تناولت الثانية الإجراءات الحالية التي تستهدف تعزيز تنافسية أسواق الأوراق المالية وجذب الاستثمارات والتي قدمتها سلطة النقد في سنغافورة.
احتلت المناقشات حول الشمول المالي مكانة مهمة ضمن جدول الأعمال حيث قادت مصر هذه النقاشات بصفتها رئيس مجموعة العمل الجديدة المعنية بالشمول المالي ضمن لجنة الأسواق النامية والناشئة. وفي هذا السياق أدارت جلسة حوارية ممثل هيئة الرقابة المالية المهندس طارق فتحي بمشاركة ممثلين عن هيئات رقابية مالية من قبرص والهند وأنغولا وسلطنة عمان الذين تبادلوا خبراتهم حول تعزيز الشمول المالي وتوسيع قاعدة المستثمرين عبر حلول التكنولوجيا المالية لتحقيق الوصول للخدمات المالية وزيادة مشاركة الفئات غير المخدومة.
تأتي هذه الخطوة استكمالاً لجهود اللجنة نحو الابتكار المالي وتعكس ريادة الهيئة المصرية للرقابة المالية عبر طرح مبادرات تعزز الشمول المالي كركيزة لتنمية سوق المال بناءً على تجربتها الغنية في تطوير السوق المالية غير المصرفية المصرية وإدارتها بكفاءة عالية.
في ختام الاجتماع أعلن الدكتور محمد فريد عن موعد انعقاد الاجتماع السنوي المقبل للجنة والذي سيقام في مالطا خلال شهر نوفمبر 2025 باستضافة هيئة الخدمات المالية هناك مما يعكس استمرار الزخم والالتزام بالتعاون بين الهيئات الرقابية الدولية لتحقيق أهداف مشتركة تعود بالنفع على جميع الأطراف المعنية.
تعليقات