صالح الديري يوضح أهمية المخالصة الوظيفية وغياب إلزاميتها وفق نظام العمل

فهم المخالصة الوظيفية

في إطار حديثه عن المخالصة الوظيفية، قدم صالح الديري، المختص في مجال الموارد البشرية، توضيحات مهمة حول هذا الموضوع. حيث أشار إلى أن المخالصة ليست إلزامية وفقاً لنظام العمل.

تعريف المخالصة الوظيفية

قال الديري، خلال لقائه مع برنامج “سيدتي”: “المخالصة الوظيفية هي نموذج يُظهر المبلغ الذي تم تسويته بين صاحب العمل والعامل، بمعلومات واضحة تحمي حقوق كلا الطرفين، وتساعد في تجنب أي غموض أو عدم وضوح.”

الإجراءات القانونية المتعلقة بالمخالصة

وتابع: “على الرغم من أن المخالصة ليست إلزامية وفقاً لنظام العمل، إلا أن المادة 88 تنص على أنه عند انتهاء العقد بشكل طبيعي، يُفترض أن تستحق التسوية خلال أسبوع. أما إذا كانت الإنهاء من قبل الموظف، فستكون فترة التسوية أسبوعين.”

التسوية المالية وحقوق الموظف

وأضاف: “تسوية المستحقات للعامل أمر إلزامي، لكن شكل المخالصة قد يختلف من منظمة لأخرى. لذلك، يجب على الموظف مراجعة تفاصيل المخالصة والتأكد من إنهاء العقد بشكل صحيح وتصفية مستحقاته المالية.”

المخاطر المحتملة بعد توقيع المخالصة

وعن المخاطر التي قد يتعرض لها الموظف بعد توقيع المخالصة في حالة عدم الانتباه للتفاصيل، قال: “قد يفقد الموظف فرصة حفظ إجازاته وتقديمها، مثل الإجازة التي قام بالتقديم عليها لكن لم يطالب بإلغائها. وفي حالة تحويل مستحقاتك المالية إلى البنك، يجب أن تتجنب التوقيع على أنك استلمت كافة مستحقاتك.”