تعديلات جديدة في قانون الجنسية الكويتي تثير الجدل حول شروط التجنيس

تعديلات جديدة في قانون الجنسية الكويتي تثير الجدل حول شروط التجنيس

أحدثت التعديلات المثيرة في قانون الجنسية الكويتي لعام 2025 ضجة كبيرة، حيث أعلنت الحكومة الكويتية في نهاية عام 2024 عن تغييرات جذرية على هذا القانون. هذه التعديلات، التي جاءت ضمن المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2024، أثارت جدلاً واسعًا بين المواطنين والحقوقيين والمهتمين بالشأن القانوني. تضمنت التغييرات مواد جديدة وشروطًا معدلة لمنح وسحب الجنسية الكويتية.

أبرز التعديلات في قانون الجنسية الكويتي لعام 2025

  1. إلغاء منح الجنسية عن طريق الزواج:

    • لم يعد زواج المرأة الأجنبية من رجل كويتي سببًا للحصول على الجنسية كما كان سابقًا.
    • كذلك لا يتم منح الجنسية تلقائيًا لزوجة الأجنبي الذي يحصل على الجنسية الكويتية لاحقًا.

  2. سحب الجنسية في حالات معينة:

    • يحق لوزارة الداخلية سحب الجنسية إذا تبين أنها مُنحت بناءً على معلومات غير صحيحة أو بطريق الغش والتزوير.
    • تسحب الجنسية من الشخص المدان بحكم قضائي نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في جرائم تتعلق بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي، أو الإساءة إلى الذات الأميرية أو الدينية.

  3. معاملة أبناء الكويتيات معاملة خاصة:

    • يجوز معاملة أبناء الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين معاملة الكويتيين في حال كانوا قصرا، خاصة في حالات مثل وفاة الأب، الطلاق البائن، أو وجود ظروف استثنائية مثل الأسر.

  4. استخدام الوسائل العلمية الحديثة:

    • أجاز القانون استخدام الأدلة والوسائل العلمية الحديثة، مثل الفحوص الجينية وغيرها، في عمليات التحقق من الهوية أو عند النظر في منح أو سحب الجنسية، وذلك ضمن ضوابط تحددها وزارة الداخلية.

حماية الهوية الوطنية وتعزيز الولاء للدولة

أثارت هذه التعديلات ردود فعل متباينة؛ حيث اعتبر البعض أن الهدف منها هو حماية الهوية الوطنية وتعزيز الولاء للدولة. بينما أعرب آخرون عن قلقهم من إمكانية استخدام النصوص الجديدة كسلاح لسحب الجنسية من أفراد دون محاكمة عادلة أو لأسباب سياسية.

كما عبرت المنظمات الحقوقية عن مخاوفها بشأن احتمال زيادة حالات انعدام الجنسية، خصوصًا لدى أبناء الكويتيات والأسر المختلطة. وهذا الأمر قد يفتح الباب لنزاعات قانونية ودستورية مستقبلاً.

تمثل هذه التعديلات الجديدة تحولاً ملحوظًا في سياسة الدولة تجاه منح الهوية الوطنية. ورغم أن الحكومة تسعى لتعزيز الأمن والمواطنة، فإن الحفاظ على توازن دقيق بين السيادة وحقوق الإنسان يبقى أمرًا حساسًا يتطلب مراقبة مستمرة وتعديلات مدروسة لضمان عدم تطبيق النصوص بشكل تعسفي.