اتفاق الرسوم الجمركية مع الصين يعزز تقليص الاعتماد على بكين

اتفاق الرسوم الجمركية مع الصين يعزز تقليص الاعتماد على بكين

قال سكوت بيسينت اليوم الإثنين: إن الاتفاق التجاري الذي تم التوصل إليه بين بكين وواشنطن يمثل مرحلة جديدة في تقليص اعتماد الولايات المتحدة على المنتجات الصينية.

ورغم أن موضوع “فصل” الولايات المتحدة عن احتياجاتها من الواردات الرخيصة من الصين قد تم طرحه لسنوات عديدة، إلا أن هذه العملية كانت بطيئة، ومن غير المحتمل أن تؤدي إلى انفصال كامل.

العجز التجاري بين أمريكا والصين

وأضاف بيسينت في مقابلة مع برنامج “Squawk Box” على قناة CNBC: “لا نسعى إلى فصل شامل عن الصين، ولكن ما نريده هو فصل استراتيجي ضروري، وهو ما لم نتمكن من تحقيقه خلال جائحة كوفيد-19، حيث أدركنا أن سلاسل الإمداد الفعّالة لم تكن مرنة كما ينبغي”.

التضخم في الولايات المتحدة

عندما ضربت الجائحة العالم في عام 2020، تحول الطلب في الولايات المتحدة من الاعتماد على الخدمات إلى التركيز بشكل أكبر على السلع، مما أدى إلى صعوبة أكبر في الحصول على المواد اللازمة للعديد من المنتجات بما في ذلك الأجهزة المنزلية الكبيرة والسيارات، كما تأثرت صناعة التكنولوجيا التي تعتمد بشكل كبير على أشباه الموصلات. وما تلى ذلك كان موجة تضخم لم تشهدها البلاد منذ أكثر من 40 عاماً.

لا تزال تفاصيل الاتفاق بين الولايات المتحدة والصين غامضة بعض الشيء، لكن المسؤولين الأميركيين أشاروا إلى أنه سيتم تعليق الرسوم الجمركية المتبادلة مع استمرار تطبيق الرسوم العامة بنسبة 10%.

وأضاف بيسينت قائلاً: “سوف نصنع فولاذنا بأنفسنا. الرسوم الجمركية تحمي صناعتنا الفولاذية وتعمل أيضاً لصالح الأدوية الحيوية وأشباه الموصلات”.

وتابع قائلاً: “نحن نقوم بذلك بالفعل، والرسوم الجمركية المتبادلة ليست لها علاقة بالرسوم الخاصة بالصناعة المحددة”.

الاتفاق بين الجانبين هو بمثابة فترة توقف لمدة 90 يوماً ستُعلق خلالها الرسوم المتبادلة، مع استمرار فرض رسوم بنسبة 10% بالإضافة إلى رسوم إضافية بنسبة 20% تتعلق بمادة الفنتانيل.

وأعرب بيسينت عن تفاؤله بشأن قضية الفنتانيل، حيث قال إن المسؤولين الصينيين أصبحوا “جادّين الآن في مساعدة الولايات المتحدة على وقف تدفق المواد الكيميائية الأولية”، ولم يحدد بيسينت تاريخاً معيناً لجولة المحادثات المقبلة ولكنه أشار إلى أنها متوقعة خلال الأسابيع القليلة القادمة.

آفاق التعاون المستقبلي

في ظل هذه التطورات الجديدة، يبدو أن هناك فرصة لتعزيز التعاون بين البلدين وتحقيق مصالح مشتركة قد تسهم في تحسين الاقتصاد العالمي وتعزيز الأمن الاقتصادي لكلا الطرفين.