إطلاق السردية الوطنية لتعزيز التنمية الاقتصادية الشهر المقبل

أفادت الدكتورة رانيا، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه منذ أن أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن التعريفات الجمركية المختلفة على الدول، شهدت العلاقات الأمريكية الصينية حالة من عدم اليقين والترقب، مشيرة إلى التصريحات الأخيرة التي صدرت عن الولايات المتحدة حول إمكانية الوصول إلى اتفاق تجاري مع الصين، والذي سيكون له تأثير إيجابي على الأسواق ويدعم الاستقرار في الأسواق الناشئة.

حجم التبادل التجاري بين مصر وأمريكا

وأضافت أن الدولة تسعى حاليًا لتحقيق تحول في نموذج الاقتصاد المصري ليصبح قائمًا على القطاعات القابلة للتداول والتصدير، مشددة على حزمة السياسات التصحيحية التي أطلقتها الحكومة المصرية في مارس 2024 والتي تضمنت سياسات نقدية ومالية ساهمت في تحقيق معدلات نمو اقتصادي إيجابية، مؤكدة أن القطاع غير البترولي هو الأكثر نموًا في مصر خلال الفترة الأخيرة.

كما تابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بأن نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية حقق معدل نمو بلغ 17.7% في الربع الثاني من عام 2024/2025 للربع الثالث على التوالي، وذلك نتيجة لزيادة الإنتاج الصناعي بفضل تسهيلات الإفراج الجمركي عن السلع الصناعية، مؤكدة أن مصر تمتلك قاعدة صناعية قوية وسوقاً واسعاً وموارد متنوعة وبنية تحتية متطورة تشمل شبكة الطرق والموانئ الجافة وغيرها مما يسهم في جذب الاستثمارات إلى البلاد.

وأشارت الوزيرة إلى أن التنمية الاقتصادية تشمل عدة محاور تتعلق بالاستثمار في التنمية البشرية والاستثمار الأجنبي المباشر والصناعة وريادة الأعمال، موضحة أن الوزارة تقوم سنويًا بإعداد الخطة الاقتصادية والاجتماعية للدولة وعرضها على مجلس النواب حيث تتضمن أوجه الإنفاق الاستثماري والقطاعات ذات الأولوية، مشددة على مصادر تمويل خطة التنمية السنوية التي تشمل الموازنة العامة للدولة (الباب السادس) والتمويلات التنموية الخارجية الموجهة للقطاعات الإنتاجية والتي تعود بمردود اقتصادي مستقبلي.

كما ذكرت بعض النماذج لمشروعات تنموية مهمة في شرق بورسعيد مثل مشروع صوامع تخزين القمح الذي سيساهم في التصدير للخارج وتم تمويله بالتعاون مع صندوق أوبك للتنمية الدولية، مشددة على أهمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وما تحمله من فرص لتعزيز قدرة مصر على تلبية الاحتياجات الإقليمية من خلال العديد من الاتفاقيات الدولية مع دول مختلفة.

وأكدت الوزيرة وجود شراكات استراتيجية بين مصر والعديد من مؤسسات التمويل الدولية التي تستفيد من التجارب الناجحة لمصر في تنفيذ المشروعات التنموية، مشيرة إلى أنه خلال اجتماعات الربيع السنوية للبنك الدولي تم استعراض بعض هذه المشروعات وقد طلبت دول مثل الأردن والعراق تنفيذ الشركات المصرية لمشروعاتها مما يعكس الثقة الدولية في قدرة مصر على الاستخدام الأمثل للتمويلات التنموية الميسرة.

كما أشارت الوزيرة إلى نماذج الشراكات بين مصر والمؤسسات الدولية مثل برنامج “تكافل وكرامة” الذي يتم بالتعاون مع البنك الدولي وبرنامج “التأمين الصحي الشامل” بالتعاون مع البنك الدولي والوكالة اليابانية للتنمية والوكالة الفرنسية للتنمية ومشروع “مترو الأنفاق” الذي تم تمويله بتمويلات ميسرة موضحةً الحاجة للمكون الأجنبي لتوفير عنصر الميكنة والتكنولوجيا اللازمة للمشروعات.

السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية

ولفتت الوزيرة إلى تحول مصر نحو اقتصاد يعتمد على القطاعات القابلة للتداول والتصدير وتعمل الوزارة حاليًا على إعداد استراتيجية تهدف لدفع النمو والتوظيف بالتنسيق الوثيق مع مختلف الوزارات والجهات الوطنية لإنجاز هذه السردية التي تركز بشكل خاص على قطاعات حيوية كالإستثمار الأجنبي المباشر والتنمية الصناعية والاقتصاد الكلي وسوق العمل والتوظيف بالتعاون مع شريك المعرفة البنك الدولي.

وأوضحت “المشاط” أن هذه السردية سيتم الإعلان عن تفاصيلها كاملةً بحلول يونيو المقبل وستضم أربعة محاور رئيسية هي استقرار الاقتصاد الكلي واستراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر واستراتيجية الصناعة بالإضافة إلى الوظائف وسوق العمل بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة وسياسات الإصلاح الاقتصادي الجاري تنفيذها.

المجموعة الوزارية للتنمية الاقتصادية

وأكدت الوزيرة التنسيق الكامل بين المجموعة الوزارية للتنمية الاقتصادية لوضع سياسات متكاملة تدعم جهود التنمية وتعزز استقرار الاقتصاد الكلي موضحةً أن خطة العام المالي القادم 2025/2026 ستخصص أكثر من 45% من الاستثمارات لقطاعات الصحة والتعليم والتعليم الفني والتنمية البشرية الأخرى كما أشارت أيضًا للجنة الوزارية لريادة الأعمال وأهمية دفع هذا القطاع الحيوي للأمام.

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن لمصر علاقات شراكة متميزة مع عدد كبير من الدول والمؤسسات الدولية حيث تشيد تلك المؤسسات بالقيادة السياسية الحالية وهو ما ينعكس إيجابياً على العلاقات الاقتصادية مع الدول المختلفة مشددةً على زيارة السيد رئيس الجمهورية الأخيرة لليونان والتي فتحت آفاق واسعة للشراكات التجارية والاستثمارية.

كما تناولت العلاقات مع الاتحاد الأوروبي ودول الشرق وغيرها حيث تتميز علاقات مصر بتنوعها ووضوحها مما يعود بالفائدة الكبيرة للقطاع الخاص إذ سجل التمويل التنموي الميسر الذي حصل عليه القطاع الخاص خلال الفترة ما بين 2020-2024 نحو 15 مليار دولار بينما بلغت التمويلات الميسرة للقطاع الخاص لعام 2024 حوالي 4.2 مليار دولار لتتفوق لأول مرة التمويلات الميسرة التي حصلت عليها الحكومة نفسها.

وذكرت أهمية منصة “حافز” التي توفر الدعم الفني وسبل التمويل الميسر لمؤسسات القطاع الخاص كما أشارت لإطلاق المنصة الوطنية لبرنامج “نوفي” والتي تساهم بشكل فعال في جمع التمويلات لتنفيذ مشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة حيث تم تأمين تمويل مشاريع تصل قدرتها إلى 4 جيجا وات بقيمة تبلغ حوالي 4 مليارات دولار لصالح القطاع الخاص موضحةً وجود شراكات ناجحة بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي والبنك الأوروبي والوكالة اليابانية للتنمية مما يعزز جاذبية الاستثمار الأجنبي المباشر.

وتحدثت عن إطار الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي والذي يشمل ضمانات استثمار للقطاع الخاص بقيمة تصل إلى 1.8 مليار يورو وسيتم الإعلان قريبًا عن منصة خاصة بهذا الموضوع للاستفادة منها جميع الشركات المصرية والأوروبية.

Nوهت بأن حوكمة الإنفاق الاستثماري تعد جزءًا أساسيًا لاستقرار الاقتصاد الكلي عبر وضع سقف محدد للإنفاق العام سواء كان بالعملة المحلية أو الاعتماد على التمويلات الخارجية وقد أوليت الأولوية للمشروعات ذات التنفيذ العالي بنسبة تتجاوز الـ70% ضمن خطتي العام الماضي والخطة القادمة كما أكدت أهمية برنامج تكافل وكرامة باعتباره أحد أهم برامج الضمان الاجتماعي حيث تولي الدولة اهتماماً خاصاً بمشاريع شبكات الأمان الاجتماعي.

واختتمت حديثها بالإشارة إلى ميزة تنافسية كبيرة تمتلكها مصر في صناعة الملابس الجاهزة المُصدّرة لأوروبا حيث تتواجد معظم مصانع الملابس الجاهزة بالصعيد وقد تم تعزيز هذه المشاريع بالأراضي لجذب شركات جديدة من شرق آسيا لزيادة الإنتاج والتصدير كما يُعتبر قطاع الزراعة أحد القطاعات الرائدة بجانب قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والسياحة مُبينة اهتمام العالم بمشروع المتحف المصري الكبير وأن هذا العام سيشهد زيادة ملحوظة بعدد السياح الوافدين لمصر.