التنمية الصناعية تدرس طلبات إنشاء مناطق حرة خاصة

التنمية الصناعية تدرس طلبات إنشاء مناطق حرة خاصة

ترأس وزير الصناعة والنقل الاجتماع الثالث والعشرين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.

وجاء الاجتماع بحضور كلٍ من اللواء مهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى جانب ممثلي الوزارات والهيئات أعضاء المجموعة الوزارية وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل.

طلبات إقامة المناطق الحرة واستصدار الرخصة الذهبية

في مستهل الاجتماع أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل أنه بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ستتولى دراسة أي طلب مقدم لمجلس الوزراء بإقامة منطقة حرة خاصة أو استصدار رخصة ذهبية للموافقة عليه قبل العرض على مجلس الوزراء؛ حيث إن جميع الوزراء والجهات المعنية بدراسة هذه الطلبات والموافقة عليها هم أعضاء في المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.

كما أشار إلى أن هناك توجيهات من القيادة السياسية ورئيس الوزراء لوزارتي الصناعة وقطاع الأعمال العام لجذب مستثمرين من القطاع الخاص الأجنبي والعربي لعقد شراكات مع مصانع قطاع الأعمال العام لاستغلال الإمكانات المتاحة بها بما يعظم الاستفادة من أصول الدولة غير المستغلة ويعود بالنفع على الاقتصاد المصري والمستثمرين.

واستعرض الاجتماع الطلب المقدم من إحدى شركات القطاع الخاص للشراكة مع مصنع مصر حلوان للغزل والنسيج التابع للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لاستغلال جزء من المصنع في إنتاج منتجات الشركة؛ حيث وافقت اللجنة على طلب الشركة.

وأكد الوزير التزام وزارة الصناعة الكامل بتوجيهات القيادة السياسية بشأن الحفاظ على كافة أصول الدولة ولا سيما الأصول الصناعية عبر صيانة واستدامة الهياكل المعدنية والمباني الخرسانية القائمة بمصانع قطاع الأعمال العام وغيرها من المصانع وعدم اللجوء إلى هدمها لتعظيم الاستفادة من البنية التحتية الحالية عبر إعادة تأهيل وتطوير المنشآت القائمة مما يوفر تكاليف إنشاء مشروعات جديدة وإقامة وتوفير مرافق جديدة لبدء الإنتاج.

وأشار إلى أن وزارة الصناعة تعمل بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لوضع آليات واضحة لتقييم حالة المباني والمنشآت القائمة وتحديد الإجراءات المناسبة لصيانتها وتطويرها بما يتوافق مع المعايير الفنية والهندسية؛ حيث سيتم التعامل مع الأراضي المرفقة وغير المستغلة عبر التطوير الذاتي أو بالشراكة مع القطاع الخاص سواء بتأجيرها أو تقييم السعر العادل للأرض وبيعها انطلاقًا من أن الحفاظ على الأصول القائمة يمثل ركيزة أساسية في خطط التنمية المستدامة.

كما تم استعراض الطلب المقدم من إحدى الشركات للحصول على الرخصة الذهبية لإقامة مشروع لإنتاج الصودا آش بتكلفة استثمارية تبلغ 640 مليون دولار بالعلمين الجديدة. وتم عرض المؤشرات الاقتصادية والدراسة البيئية للمشروع؛ حيث أقرت اللجنة بضرورة إعداد دراسة وافية للمشروع تشمل استهلاكه من الكهرباء وتكلفة التشغيل وإجراءات تخفيف الأثر البيئي وآليات التعامل مع الحمأة الناشئة عن عمليات التصنيع بالمشروع. وسيتم تشكيل لجنة مصغرة من المجموعة الوزارية لدراسة المشروع لضمان خلوه من أي آثار بيئية.

وأكد الوزير أنه لن يُسمح بصرف أي مخلفات صناعية في البحر أو داخل باطن الأرض مهما بلغت الجدوى الاقتصادية للمشروع؛ حفاظًا على مخزون المياه الجوفية والتربة من التلوث وحفاظًا على توازن النظام البيئي. كما يجب الالتزام بالمعايير البيئية باعتبارها شرطًا أساسيًا لترخيص وتشغيل أي مشروع صناعي. خاصة وأن وزارة الصناعة تتبنى سياسة واضحة قائمة على التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة.

تناول الاجتماع الدراسة التي أعدتها الهيئة العربية للتصنيع لإقامة مصنع لإنتاج أخشاب MDF  من سعف النخيل بطاقة 100 ألف متر مكعب سنويًا بالشراكة مع مستثمرين ألمان بمحافظة جنوب الوادي كونها واحدة من المحافظات كثيفة زراعة النخيل (4 مليون نخلة)، مما يسهم في تحقيق الاستغلال الأمثل لمخلفات النخيل في صناعات حقيقية بدلًا من حرقها أو طمرها. وأكد الوزير ضرورة إقامة صناعة متكاملة لكافة مخلفات النخيل مشيرًا إلى إمكانية استغلال مصنع قنا لإنتاج وتصنيع الأخشاب لبدء التصنيع التجريبي لمدة 6 أشهر تمهيدًا لإقامة مصنع جديد بعد التأكد من نجاح التجربة.

واستعرض الاجتماع الطلب المقدم للحصول على الرخصة الذهبية لإقامة مشروع تصنيع وتجهيز الحاصلات الزراعية بمنطقة المطورين الصناعيين بمدينة السادات؛ حيث أقرت اللجنة بالموافقة على طلب الشركة مع التأكيد على إصدار الموافقات الخاصة بكل جهة معنية بالاشتراطات الصناعية (الأراضي الصناعية – حماية مدنية – ارتفاعات – بيئة) قبل صدور الموافقة الواحدة بما يضمن توفر الجدوى الاقتصادية والبيئية للمشروع.

أكد الوزير أن الرخصة الذهبية يجب أن تصدر للمشروعات الاستراتيجية مع التزام كل جهة مختصة بالموافقات الصناعية بإصدار الموافقة خلال مدة محددة. كما تم ضم رئيس هيئة التنمية الصناعية لعضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للتأكد بأن كل المشروعات الصادر لها رخص ذهبية حصلت علي كافة الموافقات الصناعية المطلوبة.

استعرض الاجتماع أيضًا الدراسة التي أعدها قطاع شؤون الصناعة بوزارة الصناعة بشأن أهم الخامات التعدينية في مصر؛ حيث أكدت الدراسة أن الخامات التعدينية تُعد العمود الفقري للصناعة لما تحتويه من معادن وعناصر ذات خصائص كيميائية وفيزيائية تُستخدم في صناعات مختلفة. وقد أظهرت الدراسة تصنيف الخامات في مصر حسب الوفرة إلى خامات نادرة وأخرى باحتياطيات مقبولة وأخرى باحتياطيات جيدة. وفي ضوء هذا التصنيف تم التأكيد ضرورة تقييم الخامات ليس فقط وفق توافرها بل أيضًا وفق إمكانات القيمة المضافة التي يمكن تحقيقها عبر تطبيق معالجة كيميائية أو ميكانيكية أو فيزيائية تؤهلها للدخول في صناعات متقدمة. كما تم استعراض الثروات المعدنية الاستراتيجية التي تمتلكها مصر مثل الكاولين والفوسفات والكوارتز؛ حيث شدد الوزير أهمية تصدير الكاولين الخام بعد تلبية الطلب المحلي وتشجيع تصدير الكاولين المكلسن عالي الجودة الذي يتم إنتاجه عبر الحرق بدرجات حرارة تتراوح بين 850 و950 درجة مئوية.

ناقش الاجتماع أيضًا فرص تطوير قطاع الرمال البيضاء والخامات ذات الصلة بما يسهم دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز القدرة التنافسية للصناعات المحلية وتم عرض خصائص الرمال البيضاء ومواقع تواجدها بالإضافة إلى التحديات والفرص المرتبطة بعمليات الاستخراج والتصنيع. واختتم الاجتماع بعددٍ كبيرٍ مِنَ التوصيات أبرزُهَا ضرورة الاهتمام بالمصانع القائمة التي تقوم بتجهيز الخامات التعدينية لضمان توفير المواد المحلية واستخدامِهَا بشكلٍ أمثل وكذلك العمل نحو توسعة إنشاء مصانع الصوف الصخري لمواكبة الطلب العالمي المتزايد علاوةً عن ربط المناطق الصناعية الحالية ذات النشاط المعدني بأماكن وجود تلك الخامات أو أقرب نقاط توافر لها فضلاً عن بحث إمكانية إضافة النشاط المعدني إلى المناطق الصناعية الموجودة بالفعل أو إنشاء مناطق صناعية جديدة مخصصة لهذا الغرض.