تعمل المملكة العربية السعودية على تعزيز سوق الأوراق المالية المدعومة بالأصول، من خلال توسيع نطاق توريق الرهون العقارية وقروض المستهلكين والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤية طموحة تهدف إلى تأسيس سوق تتفوق على مثيلاتها في العديد من الدول الأوروبية، وقد انتهت في 29 أبريل الماضي المهلة التي حددتها هيئة السوق المالية لاستقبال الملاحظات حول التعديلات المقترحة لقواعد الكيانات ذات الأغراض الخاصة.
تعديلات جديدة لتعزيز سوق التوريق
تسعى التعديلات المقترحة إلى تحسين حوكمة المنشآت ذات الأغراض الخاصة لتكون كيانًا قانونيًا قادرًا على إصدار أدوات الدين والوحدات الاستثمارية، وتهدف هذه التغييرات إلى تطوير إجراءات التوريق مما يتيح إصدار صكوك تحمل قيمة أصول تُباع لاحقًا للمستثمرين، وبفضل هذه الخطوة تستطيع المملكة تجميع القروض مثل الرهون العقارية وتحويلها إلى أدوات مالية شبيهة بالسندات.
آراء خبراء القطاع
يرى سامح حسن، المستشار الأول في شركة إنترموني، أن هناك إمكانيات كبيرة في السعودية لتوريق الرهون العقارية وقروض المستهلكين، كما أشار إلى أن المملكة قد تصبح مركزًا رئيسيًا في صفقات التوريق متجاوزة بذلك بعض الدول الأوروبية الكبرى.
خطط مستقبلية وتوقعات للنمو
على الرغم من عدم تحديد جدول زمني لدخول التعديلات حيزي التنفيذ، يتوقع خبراء السوق حدوث طفرة كبيرة في قطاع الأوراق المالية المدعومة بالأصول، وهذه الطفرة مدفوعة بالحاجة المتزايدة للتمويل من قبل المقرضين في ظل توجه البنوك الكبرى لدعم المشاريع العملاقة ضمن رؤية 2030.
في النهاية تعتزم الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري التابعة لصندوق الاستثمارات العامة تطوير سوق التوريق لتعزيز الاستقرار المالي مشابهًا لدور شركة فاني ماي في الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن تسهم هذه الجهود بشكل كبير في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة لدى المستثمرين المحليين والدوليين.
تعليقات