تقترب القضية التي رفعتها وزارة العدل الأمريكية ضد شركة جوجل من نهايتها بعد شهور طويلة من الجدل حول انتهاكات مزعومة لقوانين مكافحة الاحتكار. حيث حكم القاضي الفيدرالي أميت ميهتا في العام الماضي بأن جوجل استخدمت أساليب غير قانونية لضمان سيطرتها على سوق محركات البحث. ومع انتهاء جلسات الاستماع، يدرس القاضي الإجراءات التي يمكن أن تعيد التوازن إلى السوق.
اقتراحات متباينة لتصحيح الوضع
تتجه الأنظار الآن نحو كيفية معالجة المخالفات، حيث تختلف الاقتراحات بين الادعاء وشركة جوجل. ومن أبرز هذه الاقتراحات، مطالبة الوزارة الشركة بالتخلي عن متصفح كروم، الذي يُعتبر أحد الأصول الأساسية لتعزيز هيمنتها. وترى الوزارة أن هذه الخطوة قد تُعيد المنافسة إلى السوق.
رفض مقترحات وزارة العدل
من جانبها، أكدت جوجل أن التخلي عن كروم سيؤثر سلبًا على أمن وخصوصية المستخدمين نظرًا لتداخل تقنياتها. بينما أبدت شركات مثل أوبن إيه آي وياهو رغبتها في شراء كروم، معتبرةً إياه وسيلة قوية لدخول سوق البحث بشكل فعال.
العقود المثيرة للجدل
تشمل القضية أيضًا الشراكات التي أقامتها جوجل مع شركات مثل آبل وموزيلا لتكون محرك البحث الافتراضي. وقد اعترف مسؤولو هذين الكيانين خلال المحاكمات بأن هذه الشراكات تمثل مصدر دخل أساسي لهم، مما يزيد من تعقيد الوضع.
تحديات من التطور التكنولوجي
يتزامن تقدم القضية مع تسارع تطور أدوات الذكاء الاصطناعي التي بدأت تلعب دورًا بارزًا في تغيير تجربة البحث على الإنترنت. ويعكس تراجع استخدام محرك جوجل عبر سفاري مدى التأثير الإيجابي لأدوات الذكاء الاصطناعي مثل تشات جي بي تي.
من المتوقع أن يصدر القاضي أميت ميهتا حكمه النهائي بحلول أغسطس المقبل، والذي قد يتضمن إجراءات صارمة ضد جوجل. وفي حال كان الحكم ضد الشركة، فإنه من المحتمل أن تلجأ لاستئناف القرار، مما يعني استمرار المعركة القانونية لفترة إضافية. بالإضافة إلى ذلك، تواجه جوجل قضايا قانونية أخرى تشمل تلك المتعلقة بـ “جوجل بلاي” بعد رفع دعوى من إيبك جيمز، فضلاً عن دعوى تتعلق بسوق الإعلانات الرقمية التي يُنتظر بدء جلساتها في سبتمبر.
تعليقات