كشف المحامي والمستشار القانوني، بندر العمري، عن تفاصيل العقد الموحد لأتعاب المحاماة، مؤكداً أن هذا النموذج الإلكتروني الجديد، الصادر عبر منصة نافذ في مسار المنشآت القانونية، يمثل عقداً إلكترونياً ينظم العلاقة التعاقدية بين المنشأة القانونية والعميل. وأوضح أن هذا العقد يكتسب صفة السند التنفيذي، ويهدف إلى إرساء معايير أعلى من الشفافية والوضوح في العلاقة التعاقدية، مما يضمن حفظ حقوق جميع الأطراف المعنية بفعالية. كما أشار العمري إلى أن تطبيق هذا العقد في المرحلة الأولى يقتصر على الاختصاص العمالي، مع وعد بتوسيع نطاقه ليشمل الاختصاصات الأخرى في المراحل القادمة.
المحامي والمستشار القانوني، بندر العمري
تقليص النزاعات
أكد العمري أن العقد الإلكتروني الموحد لأتعاب المحاماة يوفر آلية سريعة وفعالة لتقليص النزاعات التي قد تنشأ بين المحامي والعميل بشأن الأتعاب. هذا العقد يسهل الإجراءات من خلال تمكين المحامي من اللجوء مباشرة إلى قاضي التنفيذ، مما يقلل الحاجة للمرور بإجراءات التقاضي التقليدية ويختصر الوقت والجهد، مما يساعد في تحقيق العدالة الوقائية. وأشار المستشار القانوني إلى أن هذا النظام يضع حداً للمعاناة التي كان يتكبدها المحامون سابقاً في تحصيل أتعابهم، والتي كانت تتطلب في كثير من الأحيان رفع دعاوى قضائية لدى قاضي الموضوع.
وبيّن العمري أن العقد الموحد يتضمن بنوداً أساسية لا غنى عنها، ويحدد نطاق الخدمات القانونية المطلوبة مثل التمثيل القضائي، وتقديم الاستشارات القانونية، وإعداد المستندات القانونية. كما أضاف أن الاعتماد على الاتفاقات الشفوية وغياب العقود الموثقة سابقاً، أو تهرب بعض العملاء من إبرامها بحجج واهية، كان يضطر المحامين لخوض نزاعات قضائية لإثبات الاتفاق المالي.
تقدير الأتعاب
وأوضح العمري أن هذا الوضع كان قد يستدعي في بعض الأحيان إحالة الأمر إلى الخبراء، وهو ما قد لا يعكس دائماً القيمة المتفق عليها بدقة. وأشار إلى أن هناك احتمالاً بأن يُقدّر الخبير الأتعاب بشكل مختلف عن تلك المتفق عليها بين المحامي والعميل. يتميز العقد الإلكتروني الموحد، الذي يتم إبرامه عبر منصة “نافذ” الرقمية، بآلية سهلة وآمنة للتعاقد عن بُعد، حيث يتم إرسال رمز تحقق للموافقة والتوثيق. وبمجرد موافقة الطرفين وتوثيق العقد، يكتسب صفة السند التنفيذي الملزم.
وفي حال عدم سداد الأتعاب المتفق عليها، يمكن رفع العقد الموحد لمحاكم التنفيذ عبر منصة ناجز، حيث يصدر قاضي التنفيذ قراراً يلزم المدين بتسديد المبلغ. يُمنح المدين مهلة خمسة أيام للامتثال، وإذا لم يلتزم، يصدر قاضي التنفيذ قراراً بالحجز على حساباته البنكية وسحب المبلغ المستحق مباشرة، بالإضافة إلى فرض إجراءات تنفيذية أخرى مثل منع السفر، وكل ذلك دون الحاجة لرفع دعوى قضائية جديدة.
عقد الإيجار الموحد نموذجًا
شبه العمري العقد الموحد لأتعاب المحاماة بعقد الإيجار السكني الموحد “إيجار”، حيث يتضمن بنوداً أساسية ثابتة لا تتغير، مع بقاء التفاصيل الخاصة بكل حالة مثل اسم العميل، موضوع القضية، والمبلغ المتفق عليه كأتعاب، ونطاق الخدمات القانونية المتفق عليها كمتغيرات خاصة بكل تعاقد. وأكد أن هذا التوحيد القياسي يضمن وضوح الصياغات ويحول دون استخدام بعض المحامين لمصطلحات قانونية قد تكون غامضة أو تحتمل تفسيرات متعددة، مما يوفر حماية أكبر لحقوق العملاء، خاصة أولئك الذين ليست لديهم دراية كافية بالقانون.
وفي الوقت ذاته، يضمن العقد حقوق المحامي بشكل لا لبس فيه، ويرفع من مستوى التنظيم للممارسة المهنية، ويجعل العملية التعاقدية أكثر سلاسة. وأفاد المستشار القانوني بأن النظام الحالي يسمح بتوقيع العقد إلكترونياً عبر منصة “نافذ” التابعة لوزارة العدل، بكفاءة عالية، مما يحمي حقوق الطرفين ويحدد نطاق الخدمات القانونية مع توثيق جميع العمليات المرتبطة بالخدمة، بما في ذلك دفع الأتعاب، وتسليم واستلام المستندات، وتوثيق الإشعارات المتبادلة بين الطرفين.
كما أكد أن العقد الموحد يضمن إلزام المنشآت القانونية برد الأصول المستلمة من العميل بعد سداد الأتعاب، ويلزم العميل بسداد الأتعاب في المواعيد المحددة. اعتبر هذه الخطوة بالغة الأهمية في تقليص النزاعات والدعاوى القضائية المتعلقة بالأتعاب، وتحسين كفاءة سير المنظومة العدلية في المملكة. وأكد أن هذا التطور التشريعي يمثل نقلة نوعية، حيث يختصر الوقت والجهد على جميع الأطراف المعنية، من محامين وعملاء وقضاة ووزارة العدل، مما يجعل عملية تحصيل الحقوق أكثر سلاسة وفعالية، بعيداً عن الإجراءات القضائية السابقة التي كانت تستلزم جلسات لإثبات العلاقة التعاقدية أو مقدار الأتعاب المستحقة.
تعليقات