أكدت رشا عبد العال، رئيسة مصلحة الضرائب المصرية، أن وزارة المالية والمصلحة تسعيان إلى إقامة شراكات متعددة وحوارات موسعة مع مجتمع الأعمال، من أجل تعزيز مبدأ الشراكة كأساس للتعامل مع الممولين والمكلفين، موضحةً أن التنمية لن تكتمل إلا من خلال بناء جسور الثقة عبر تنظيم العديد من الحوارات المجتمعية والاستفادة من مقترحات شركائنا البناءة التي تثمر عنها هذه اللقاءات، والتي تؤخذ بعين الاعتبار عند إعداد الحزم القادمة بما يسهم في تلبية تطلعات واحتياجات شركائنا من الممولين والمكلفين.
استغلال التسهيلات الضريبية الجديدة لتسوية الملفات الضريبية محل النزاع
وأوضح رجب محروس، مستشار رئيس المصلحة، أننا أطلقنا نظامًا ضريبيًا مبسطًا للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي تقل عائداتها عن ٢٠ مليون جنيه، وذلك وفقًا للقانون رقم 6 لسنة 2025، حيث يتم إعفاء المنضمين لهذا النظام من سداد أي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة لتاريخ تسجيلهم، مشيرًا إلى أننا نقدم كافة سُبل الدعم اللازمة للممولين المنضمين للنظام المبسط ليتمكنوا من معرفة شروط الانضمام والاستفادة منه بشكل كامل وتحقيق الالتزام عبر تقديم الإقرارات الضريبية والانضمام لمنظومتي الإيصال والفاتورة الإلكترونية ومنظومة توحيد معايير وأسس احتساب الأجور والمرتبات، وذلك تأكيدًا لمبدأ الثقة والشراكة وطمأنة الممولين الراغبين في الانضمام للنظام المبسط علمًا بأنه لن يتم فحصهم خلال الخمس سنوات الأولى من تاريخ التسجيل.
وأوضح السيد حماد، رئيس منطقة ضرائب القليوبية، أنه بمجرد بدء تطبيق التسهيلات الضريبية الجديدة شهدت منطقة القليوبية إقبالاً كبيراً على تقديم طلبات إنهاء النزاعات مما يدل على الرغبة المشتركة بين المصلحة ومموليها للانطلاق نحو فتح صفحة جديدة كما تم تشكيل لجنة بمنطقة ضرائب القليوبية لمتابعة تنفيذ الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية مؤكدًا أننا نعمل جاهدين على تسهيل الأمور للمجتمع الضريبي ودعمه للنمو بما يسهم في توسيع القاعدة الضريبية وجذب ممولين جدد.
من جانبه أكد الدكتور مجدي ثابت نقيب صيادلة القليوبية أننا نثمّن دور وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية في طرح حزمة التسهيلات الضريبية ونشكر حضور قيادات مصلحة الضرائب لهذا اللقاء الذي يعكس الاهتمام ببدء صفحة جديدة مع مجتمع الأعمال على أساس الشراكة والدعم وذلك لشرح أهم ما جاء في الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية والاستماع للمعوقات التي تواجه منتسبي النقابة.
حضر الندوة رؤساء المأموريات ومديرو الفحص والتنفيذيون من جانب مصلحة الضرائب المصرية ومن جانب نقابة الصيادلة: الدكتور شاكر زكي الأمين العام بالقليوبية والدكتور محمد ماضي الأمين العام بالمنوفية.
إن هذه الخطوات تعكس حرص الحكومة على تعزيز التعاون بين القطاع الحكومي والخاص وتوفير بيئة عمل مناسبة تدعم النمو الاقتصادي وتساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية عبر تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين على حد سواء.
تعليقات