نائب وزير الإسكان يتابع تقدم مشروع مياه الشرب والصرف الصحي في الشرقية

قام الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بجولة تفقدية شاملة لمتابعة سير العمل في منظومة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية، ورافقه في هذه الزيارة المهندس أمين شوقي، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور صلاح بيومي، نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى مسؤولين من جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك.

انطلقت الجولة من محطة معالجة قرية ميت جابر، حيث عُقد اجتماع لمناقشة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، وقد ركز الدكتور سيد إسماعيل على أهمية تحسين كفاءة الروافع والخزانات واستغلال الاستثمارات بأسلوب يضمن تحقيق أقصى استفادة، كما تم بحث الاحتياجات الحالية والمستقبلية للمراكز والقرى في الشرقية بما يساهم في ضمان استمرارية تقديم الخدمات وفقاً للمعايير المعتمدة.

مشروعات المبادرة الرئاسية

في إطار جولته، تم تفقد مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري بما في ذلك محطة معالجة الصرف الصحي بقرية ميت جابر التي تم الانتهاء من تنفيذها وجاري تشغيلها، وأكد على ضرورة التنسيق بين مسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي أثناء التجارب التشغيلية.

الإجراءات المتخذة لتحقيق الأفضلية المحلية

ناقش الدكتور سيد إسماعيل أيضاً مع المسؤولين الخطوات المنفذة لتحقيق الأفضلية المحلية للمعدات المستخدمة في المنظومة مشدداً على أهمية اتباع أساليب حديثة في إدارة الحمأة وتحقيق الاستفادة القصوى منها كمورد أساسي للطاقة.

المشاريع الأخرى

كما شملت الجولة محطة معالجة الصرف الصحي بقرية Sنهوى حيث تم تسجيل نسبة تنفيذ تصل إلى 85 بالمئة للأعمال المدنية وحوالي 65 بالمئة للأعمال الكهروميكانيكية، ووجه الدكتور إسماعيل بضرورة تكثيف العمالة للحصول على تنفيذ أكبر مع التركيز على إجراءات السلامة والصحة المهنية.

في الختام قام نائب وزير الإسكان بتفقد الموقع المقترح لإنشاء محطة تنقية المياه بقرية Kفر فرج مؤكداً على أهمية الدراسات اللازمة لضمان تلبية الاحتياجات المستقبلية للمواطنين في مركز < strong >منيا القمح ومشدداً على دعم الوزارة الكامل لتحقيق تلك الأهداف.

تعتبر هذه الجولات التفقدية جزءاً أساسياً من جهود الحكومة المصرية لتحسين البنية التحتية وتقديم خدمات أفضل للمواطنين, مما يعكس التزام الدولة بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز جودة الحياة لجميع أفراد المجتمع.