تنويع أساليب تقييم الطلاب ذوي الإعاقة السمعية مع التغاضي عن الأخطاء اللغوية

أكدت لائحة تقويم الطلاب المعتمدة على أهمية مراعاة الخصائص الحسية والتواصلية للطلاب ذوي الإعاقة السمعية عند تنفيذ عمليات التقويم والاختبارات. حيث شددت على ضرورة بناء أساليب التقويم على القدرات الحسية المتاحة، وفي مقدمتها حاسة البصر. كما يجب أخذ درجة الفقدان السمعي ونمط التواصل المعتمد لكل طالب في الاعتبار.

ونصت اللائحة على ضرورة تنويع أدوات التقويم لتتناسب مع أنماط التواصل المختلفة للطلاب الصم وضعاف السمع. ويشمل ذلك استخدام مجموعة من الوسائل المعتمدة مثل: قراءة الشفاه، ولغة التلميح، والكلام المرمز، واللفظ المنغم، وأبجدية الأصابع الإشارية، بالإضافة إلى التواصل الكلي الذي يجمع بين هذه الوسائل. كما يمكن الاعتماد على الأساليب الكتابية المعتادة والتقنيات الحديثة مثل برامج الحاسب الآلي والعروض التفاعلية.

أسئلة مناسبة

وشددت اللائحة على أهمية اختيار نوع الأسئلة بما يتماشى مع مستوى اللغة والاستيعاب لدى الطلاب. حيث أوضحت أنه يُفضل استخدام الأسئلة الموضوعية المباشرة والواضحة، وتجنب الأسئلة المقالية المطوّلة أو المركبة، أو تلك التي تتضمن مفردات غامضة أو مجردة. كما يجب تجنب الأسئلة التي تتطلب إجابات لفظية تعتمد على مخزون لغوي متقدم أو على بقايا سمعية.

وفي السياق ذاته، أوضحت اللائحة أن من حق الطالب الأصم الحصول على ترجمة بلغة الإشارة لبعض الأسئلة في حال صعوبة فهمها بالنص المكتوب. وذلك لضمان إيصال المعنى بدقة وتكافؤ، مع التأكيد على مراعاة أساليب التواصل عند تقويم مهارات مثل الإملاء أو الكتابة الإنشائية، بحيث يُراعى المحتوى بدلاً من الشكل اللغوي المجرد.

كما نصت اللائحة على أن تقييم أداء الطالب لا يتأثر بالتركيب اللغوي أو التنميق في التعبير الكتابي في جميع المواد الدراسية، ولا تتم محاسبته على الأخطاء الإملائية أو النحوية الناتجة عن الإعاقة السمعية. ولا تُعتمد سلامة نطق الحروف أو مخارج الأصوات كشرط في الاختبارات الشفهية، حيث يمكن استبدالها باختبارات كتابية أو باستخدام لغة الإشارة وفقًا لما يراه المعلم مناسبًا لحالة الطالب.

بيئات تعليمية دامجة

وأشارت اللائحة كذلك إلى إمكانية استبدال مهارات الاستماع التقليدية بنصوص مكتوبة أو صور مرئية، خاصة عندما يصعب على الطالب ذي الإعاقة السمعية تلقي المعلومات بالصوت. مع التأكيد على التركيز على المفاهيم الأساسية في المواد التي تتسم بكثافة معرفية أو محتوى لغوي متشعب أثناء عمليات التقويم.

ويُعد هذا التوجه امتدادًا للسياسات التعليمية الداعمة لحقوق الطلاب من ذوي الإعاقة السمعية، ويعكس التزام وزارة التعليم بتطبيق مبدأ “التعليم المنصف والشامل”، كما ورد ضمن أهداف رؤية المملكة 2030 في قطاع التعليم.

تُبرز هذه اللائحة أهمية توفير بيئات تعليمية دامجة تمكّن هؤلاء الطلاب من الاستفادة القصوى من العملية التعليمية، دون أن تكون الإعاقة عائقًا أمام تقدمهم الأكاديمي. وتؤكد اللائحة في مجملها أن التقويم ليس مجرد اختبار للمعرفة، بل هو أداة لفهم قدرات الطلاب وتوجيه الدعم المناسب لهم، مع الأخذ في الاعتبار تنوع احتياجاتهم، وضمان توفير بيئة تعليمية عادلة تراعي التحديات الفردية، وتُسهم في تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية للجميع.