تواجه عملاقا التكنولوجيا، آبل وجوجل، تحديات تشريعية جديدة في الولايات المتحدة مع تقديم مشروع قانون يحمل عنوان “قانون حرية متاجر التطبيقات”. يهدف هذا التشريع إلى فرض الالتزام على الشركتين بتمكين المستخدمين من تحميل وتثبيت متاجر تطبيقات أخرى على أجهزتهم الذكية بشكل افتراضي.
قدمت النائبة كات كاماك من ولاية فلوريدا مشروع القانون، الذي يسعى لتعزيز المنافسة وحماية حقوق المستهلكين والمطورين في سوق التطبيقات المحمولة. يستهدف هذا القانون بشكل خاص ما يُعرف بـ “مشغلي متاجر التطبيقات الكبرى”، أي تلك الشركات التي تمتلك أكثر من 100 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، مما يجعل آبل وجوجل في مركز هذه اللوائح.
يأتي هذا التطور بعد حكم بارز في قضية مكافحة الاحتكار بين Epic Games وآبل، حيث تم إلزام الأخيرة بالسماح للمطورين بتوجيه المستخدمين إلى أنظمة دفع بديلة عند إجراء عمليات الشراء داخل التطبيقات.
لا ترى النائبة كاماك أن الوضع الحالي جائر فقط للمستهلكين، بل تضيف أن المتاجر المسيطرة تتحكم في بيانات المستخدمين وتفرض أنظمتها الخاصة، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وانخفاض الخيارات المتاحة. تعتبر أنه من الضروري اتخاذ خطوات فعالة ضد الممارسات المناهضة للمنافسة التي تؤثر سلبًا على الابتكار.
هذا المشروع يعد جزءًا من جهود أوسع تهدف إلى تقليص سيطرة الشركات الكبرى على القطاع التكنولوجي، وسط مطالب متزايدة بضرورة تطبيق سياسات تسمح بمزيد من الشفافية والعدالة لكل من المطورين والمستخدمين على حد سواء.
تعليقات