أعلن مصرف لبنان عن تحديد سقف السحوبات الجديد لشهر مايو 2025. يأتي هذا القرار كجزء من سياسة نقدية متشددة يسعى من خلالها المصرف المركزي إلى الحفاظ على استقرار سعر الصرف والحد من التدهور المالي المستمر في البلاد.
مصرف لبنان الجديدة لسحوبات مايو رسمية
يتضمن قرار مصرف لبنان الأخير بشأن سقف السحوبات مجموعة من الإجراءات التنظيمية الجديدة التي تهدف إلى تقليل الفوضى المالية وضمان الاستخدام الأمثل للسيولة المتاحة. تمثل هذه الإجراءات تحولًا إضافيًا في طريقة تعامل المصرف مع الأزمة النقدية، وتلخص أبرز النقاط التي تضمنها القرار فيما يلي:
- تحديد سقف شهري للسحوبات بالدولار الأميركي يختلف حسب نوع الحساب المصرفي.
- تقنين سحب الليرة اللبنانية بهدف الحد من التضخم النقدي وضبط الكتلة المالية المتداولة.
- فرض قيود إضافية على التحويلات بين الحسابات داخل النظام المصرفي المحلي.
- الإبقاء على استثناءات محدودة لفئات معينة، تشمل الطلاب في الخارج والحالات الطبية الطارئة لضمان تلبية بعض الاحتياجات الإنسانية.
تأثير سقف السحوبات على المواطنين والاقتصاد اللبناني
سيترك قرار تحديد سقف السحوبات في مصرف لبنان تأثيرًا مباشرًا على الحياة اليومية للمواطنين وعلى الدورة الاقتصادية في البلاد. مع تشديد القيود المصرفية، سيشعر العديد من الأفراد والشركات بتقليص حاد في قدرتهم على الوصول إلى أموالهم. ومن أبرز الانعكاسات المتوقعة ما يلي:
- تراجع كبير في السيولة النقدية بين أيدي المواطنين، مما قد ينعكس سلبًا على الحركة التجارية والاستهلاكية.
- زيادة نشاط السوق السوداء للعملات نتيجة وجود فارق متنامٍ بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية.
- صعوبات متزايدة أمام صغار المودعين الذين يعتمدون على مدخراتهم المصرفية لتلبية احتياجاتهم اليومية.
- استمرار التحديات أمام أصحاب الأعمال والمستثمرين الذين يعانون من شح السيولة وتضييق إمكانيات التمويل.
رفع سقف السحوبات وأثره المحتمل على سعر الصرف
على الرغم من أن بعض التعديلات على سقف السحوبات قد تبدو وكأنها تخفف الضغط، إلا أنها تحمل تداعيات مباشرة على سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار. فتح السحوبات بشكل أوسع دون رقابة قد يعيد إشعال التضخم المالي ويزيد من تقلب سعر الصرف. وفي حال اتخذ مصرف لبنان قرارًا برفع السقف، فقد يؤدي ذلك إلى:
- ضخ كميات كبيرة من العملة المحلية في السوق، مما سيضعف قيمة الليرة أمام الدولار.
- ارتفاع جديد في أسعار السلع والخدمات نتيجة تآكل القدرة الشرائية.
- مزيد من الضغوط على احتياطي العملات الأجنبية لدى المصرف المركزي.
تعليقات