تسجل الساحة الاقتصادية في مصر تقدمًا ملحوظًا في مجال دعم وتمويل السيدات اللاتي يمتلكن مشروعات صغيرة. حيث أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية أن أكثر من 2 مليون سيدة حصلن على تمويلات متناهية الصغر بقيمة تصل إلى 38.3 مليار جنيه حتى نهاية فبراير 2025. بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، كان عدد السيدات المستفيدات حوالي 2.1 مليون، وبلغت قيمة التمويل حينها 28.6 مليار جنيه. هذا يعكس ارتفاعًا واضحًا في نسبة التمويل وعدد المستفيدات خلال عام واحد، وهو أمر يستحق الإشادة وسط الظروف الاقتصادية التي تواجه تحديات كبيرة.
توسع في قاعدة المستفيدين ومضاعفة الأرقام
بشكل عام، بلغ إجمالي عدد المستفيدين من تمويل المشروعات متناهية الصغر حوالي 3.7 مليون مواطن، بإجمالي أرصدة وصلت إلى 83.3 مليار جنيه بنهاية فبراير 2025. بينما كان العدد في نفس الشهر من العام الماضي نحو 3.8 مليون مستفيد بإجمالي أرصدة بلغت 61.1 مليار جنيه فقط. هذا التغير يعكس الجهود المتواصلة للدولة لتوسيع قاعدة الاستفادة، خاصة وأن التمويل متناهي الصغر يُعتبر وسيلة فعالة لتمكين الفئات ذات الدخل المنخفض وفتح آفاق جديدة للأسر التي تحتاج لمصدر دخل إضافي.
خطة الهيئة ومبادرات جديدة
تهدف الهيئة العامة للرقابة المالية إلى زيادة حجم تمويل المشروعات متناهية الصغر ليصل إلى 50 مليار جنيه بحلول عام 2026، وذلك كجزء من استراتيجيتها الممتدة من عام 2022 وحتى عام 2026. بالإضافة إلى ذلك، تسعى الهيئة لمضاعفة عدد المستفيدين من التمويل ليصل إلى 4.5 مليون شخص بحلول نفس السنة.
فيما يتعلق بالمبادرات الجديدة، أعلنت الهيئة أنها ستعمل على تنشيط تمويل سلاسل القيمة في القطاع الزراعي؛ مما يعني أنها ستسعى لتحفيز المزارعين على الانضمام لجماعات تسويقية تحقق لهم عوائد أفضل. كما ستوفر خدمات مالية وتأمينية متناهية الصغر لتعزيز فعالية هذه المبادرات. ومن الواضح أيضًا أن الهيئة تعتزم التعاون مع جهات حكومية وغير حكومية لدعم وتطوير المؤسسات الصغيرة الناشئة ضمن الفئة (ج).
يتضح أن التمويل متناهي الصغر في مصر ليس مجرد وسيلة للإقراض فحسب، بل هو أيضًا أداة حيوية لدفع عجلة التنمية ومحاربة البطالة ودعم المرأة والمجتمع بشكل عام.
تعليقات