في الآونة الأخيرة، أدلى أحمد كجوك، وزير المالية المصري، بتصريحات هامة حول الوضع الاقتصادي في مصر. حيث أكد أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح ويقدم فرصاً استثمارية كبيرة للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء. جاء ذلك خلال فعاليات منتدى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للاستثمار الذي عُقد في القاهرة، حيث أشار الوزير إلى أن الحكومة تعمل برؤية اقتصادية طموحة تهدف إلى إجراء إصلاحات هيكلية لتعزيز تدفق الاستثمارات الخاصة وزيادة القدرات الإنتاجية والتصديرية للبلاد بشكل عام. كما شدد على أن السياسات المالية الحالية تدعم القطاع الخاص، سواء كان محليًا أو أجنبيًا، بشكل قوي لتمكينه من النهوض والمنافسة بفاعلية في السوق.
أرقام ومؤشرات إيجابية
كشف كجوك عن تحقيق الدولة لنتائج مالية ملحوظة خلال التسعة أشهر الماضية، مشيراً إلى أن النمو الاقتصادي كان له دور كبير في هذه النتائج. وأوضح أن الأداء المالي والاقتصادي شهد قفزات ملحوظة، بما في ذلك زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 38% مقارنة بالسنوات السابقة، وذلك دون فرض أعباء جديدة على المواطنين وبفضل مجموعة من التسهيلات الضريبية التي تطبقها الحكومة حالياً. كما أشار إلى تحقيق الدولة لأعلى فائض أولي بلغ 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، رغم انخفاض إيرادات قناة السويس وقطاع البترول؛ مما يدل على أن الإصلاحات الفعلية تؤتي ثمارها رغم الظروف المحيطة.
نمو القطاعات ودعم الاستثمار الأجنبي
وأشار الوزير إلى أن القطاع الخاص يستحوذ حالياً على 59% من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من السنة المالية الجديدة، وهو ما يعكس معدل نمو سنوي يقارب 80%. وهذه الأرقام تشجع أي مستثمر يفكر في دخول السوق المصري. وقد شهدت قطاعات مثل السياحة والصناعات التحويلية غير البترولية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات معدلات نمو قوية جداً بلغت 13.1% و12.4% و15.1% على التوالي خلال نفس الفترة.
تطوير المنظومة الجمركية
وجه وزير المالية رسالة لكل المهتمين بالشأن الاقتصادي مفادها أن مصر مستمرة في تطوير وتبسيط المنظومة الجمركية لتسهيل الاستثمارات وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري. وأكد أيضاً على تطور العلاقات بين مصر وفرنسا ودعا إلى المزيد من الشراكات الاستثمارية بين القطاع الخاص المصري ونظيره الفرنسي ضمن إطار دعم التنمية المستدامة وتحقيق المصالح المشتركة للبلدين.
الكلمات المفتاحية: أحمد كجوك، وزير المالية، الاقتصاد المصري، الاستثمار الأجنبي، الإصلاحات الهيكلية، القطاع الخاص، التسهيلات الضريبية، منتدى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للاستثمار.
تعليقات