في خطوة جديدة ينتظرها العديد من رواد الأعمال والصناعة في مصر، طرح علاء السقطي، عضو مجلس إدارة اتحاد المستثمرين المصريين، فكرة إنشاء مؤشر صناعي خاص في البورصة المصرية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. جاء هذا الاقتراح خلال اجتماع عُقد بين اتحاد المستثمرين وأحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، حيث تم مناقشة أبرز التحديات والعقبات التي تواجه أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة فيما يتعلق بعملية القيد في البورصة. كما تم التأكيد على ضرورة فتح منافذ جديدة وسريعة للحصول على التمويل بعيدًا عن تعقيدات القروض البنكية التقليدية وتكاليفها المرتفعة.
تحديات واقعية أمام المشروعات الصغيرة
أكد السقطي أن هذا القطاع يمثل حوالي 80% من الاقتصاد المحلي في مصر، ويقوم بتوفير معظم السلع التي يحتاجها المواطن العادي بشكل يومي. ورغم أهمية هذا القطاع، إلا أنه لا يزال يواجه مشكلات كبيرة مثل ارتفاع أسعار المواد الخام ومستلزمات الإنتاج وصعوبة استيراد الاحتياجات بسبب تعقيدات الاعتمادات المستندية. بالإضافة إلى ذلك، هناك شريحة ضخمة من الأشخاص الذين يديرون مشروعاتهم دون الحصول على أوراق رسمية أو سجلات ضريبية، مما يصعب عليهم الوصول إلى التمويل من البنوك أو الجهات الداعمة.
قلة الشركات المُدرجة وحلول مطروحة
من المثير للدهشة أن عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمكنت من دخول بورصة المشروعات لا يتجاوز 25 شركة فقط من أصل 3.5 مليون منشأة في مصر. يعود السبب في ذلك إلى تعقيد إجراءات القيد وصعوبة استيفاء الشروط المطلوبة، بالإضافة إلى التكاليف الكبيرة لتعيين مراقبي الحسابات والتعامل مع وكلاء القيد. اقترح السقطي حلولًا عملية مثل تقليل الأعباء المالية وإنشاء مراكز دائمة لدعم القيد في جميع المحافظات. كما دعا إلى طرح حوافز لمشروعات الصناعات الصغيرة وإلزام الشركات المقيدة بتوزيع جزء من الأرباح على المساهمين لجذب المزيد من الاستثمارات في الأسهم. أيضًا، يجب الموافقة بسرعة على زيادة رأس المال للشركات لتوسيع أعمالها بأسرع وقت ممكن.
يتضح أن هناك رغبة حقيقية لتحريك المياه الراكدة في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمصر وتسهيل الأمور لأصحاب المصانع والشركات لفتح آفاق أوسع للنمو وتشجيع الإنتاج المحلي؛ حتى تتمكن البلاد من مواجهة التحديات العالمية بقوة.
تعليقات