شهدت مخصصات الموازنة العامة للدولة ارتفاعًا ملحوظًا، حيث تجاوزت النفقات 386 مليار جنيه على الدعم والمنح خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية الحالية. تعكس هذه الزيادة البالغة 106.1 مليار جنيه مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي نموًا سنويًا بنسبة 40.4%.
زيادة كبيرة في دعم العلاج
خصصت الدولة 10.1 مليار جنيه لعلاج المواطنين مجانًا، مما يمثل زيادة قدرها 3.4 مليار جنيه، أي بنسبة نمو تصل إلى 49.9%. مع تعزيز هذه المبادرات، وضعت الحكومة الصحة العامة في مقدمة أولوياتها، مما يسهم بشكل كبير في تحسين جودة الحياة للمواطنين.
نمو متوازن في مجالات الدعم
وصلت مخصصات دعم السلع التموينية إلى 86 مليار جنيه، بزيادة قدرها 21.3 مليار جنيه عن العام الماضي. كما تم تخصيص 6.1 مليار جنيه للإسكان محدود الدخل و6.8 مليار جنيه لدعم الصادرات و8.1 مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي، مما يعكس توجه الحكومة نحو تعزيز القطاعات الأساسية.
في إطار جهود الحكومة لتعزيز النظام الصحي، تم تخصيص 3.2 مليار جنيه للتأمين الصحي والأدوية، بالإضافة إلى دعم المزارعين الذي بلغ 2 مليار جنيه، مع زيادة قدرها 26.1 مليار جنيه ضمن برنامج الدعم النقدي (تكافل وكرامة).
إجراءات حكومية لتحسين الاقتصاد
بلغ إجمالي مصروفات الموازنة العامة حوالي 2.308 تريليون جنيه، أي بزيادة نسبتها 15.8% عن نفس الفترة من العام السابق؛ وتعكس هذه الأرقام الجهود التي تبذلها الحكومة لضبط النفقات العامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين عبر اتخاذ إجراءات إصلاحية تهدف إلى دعم التنمية البشرية وتعزيز الاستدامة المالية.
تشدد وزارة المالية على أهمية استمرار تحقيق مستهدفات الضبط المالي وتحسين كفاءة الإنفاق الاجتماعي؛ مما يسهم في رفع مستوى معيشة المواطنين ودعم البنية التحتية اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة.
تعليقات