في خطوة جديدة تُبرز التزام الحكومة المغربية بتحسين الأوضاع المعيشية، أعلنت السلطات عن قرار رفع الحد الأدنى للأجور في المغرب اعتبارًا من مايو 2025. هذا القرار أثار اهتمامًا واسعًا بين العاملين والمهتمين بالشأن الاقتصادي، ويأتي في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية ومعيشية. تسعى الدولة من خلال هذه الزيادة إلى تقليص الفوارق الاجتماعية وتعزيز العدالة بين شرائح المجتمع.
رفع الحد الأدنى للأجور في المغرب
أعلنت الحكومة المغربية عن رفع الحد الأدنى للأجور بداية من مايو 2025، وذلك في إطار تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية.
- تهدف هذه الخطوة إلى دعم القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين ظروف العمل والمعيشة.
- تشمل الزيادة العاملين في القطاعين العام والخاص، وتعكس التزام الدولة بالاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال الحوار الاجتماعي.
- يعتبر هذا القرار من الركائز الأساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
تفاصيل الزيادة في الأجور بالقطاع الخاص والفلاحي
- تقررت زيادة بنسبة 5% على الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بدءًا من يناير 2025.
- تم رفع الأجر الأدنى في القطاع غير الفلاحي من 2638 درهم إلى 3045 درهم شهريًا.
- أما بالنسبة للقطاع الفلاحي، فسيصبح الحد الأدنى للأجر 2855 درهم بعد أن كان 2303 درهم.
- تشمل الزيادات جميع العاملين بعقود قانونية ومُسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي macnss.ma.
زيادات في القطاع العام لتحسين دخل الموظفين
- قررت الحكومة أيضًا رفع أجور موظفي القطاع العام الذين لم يستفيدوا من زيادات سابقة.
- الزيادة الجديدة ستكون بقيمة 1000 درهم تُصرف على مرحلتين.
- تم اعتماد جدول زمني يشمل مختلف الرتب والسلالم الإدارية لضمان العدالة في التوزيع.
- هذه الخطوة جاءت بعد جولات متعددة من الحوار مع النقابات وممثلي الموظفين.
الأهداف الاجتماعية والاقتصادية للقرار
- يسعى القرار إلى رفع القدرة الشرائية وتقليص الفجوة بين الفئات الاجتماعية المختلفة.
- من بين الأهداف تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة خاصة لدى الفئات الضعيفة والمحتاجة.
- تهدف الحكومة من خلال هذا التوجه إلى خلق بيئة عمل محفزة تشجع على الإنتاجية والاستقرار المهني للعاملين.
- يحمل القرار بعدًا اقتصاديًا مهمًا يتمثل في تحريك عجلة الاستهلاك الداخلي وتخفيف الضغط المالي عن الأسر المغربية.
شارك
تعليقات