ألزمت وزارة المياه والزراعة جميع البائعين في استخدام موازين رقمية متطورة معتمدة مرتبطة بأنظمة إلكترونية لإصدار الفواتير عند بيع المواشي المعدة للذبح. يأتي هذا التوجه التكنولوجي كأحد أبرز ملامح الضوابط الجديدة التي أصدرتها الوزارة، وذلك من أجل ضبط السوق ومنع أي تلاعب محتمل.
تقنيات حديثة
نصت الضوابط بشكل واضح على أن تكون الموازين المستخدمة في البيع “مجهزة بالتقنيات الحديثة”. تشمل هذه التقنيات، وفقاً للوزارة، شاشات رقمية واضحة لعرض الوزن، والأهم من ذلك، اتصال هذه الموازين بـ “أنظمة إلكترونية تسجل الأوزان تلقائيًا”. لم يقتصر الأمر على التسجيل الآلي للوزن، بل امتد ليشمل إلزامية إصدار “فواتير” إلكترونية من خلال هذه الأنظمة، بحيث توضح الفاتورة تفاصيل دقيقة للعملية، تشمل نوع الحيوان المباع، وزنه الدقيق بالكيلوجرام، وتاريخ البيع، بالإضافة إلى السعر المحدد.
حددت الوزارة مواصفات دقيقة للميزان المعتمد، حيث يجب أن يكون مناسباً لطبيعة المواشي، مصنوعاً من مواد متينة ومقاومة للصدمات والتآكل والصدأ. ينبغي أن تكون الموازين مجهزة بتقنيات حديثة، تشمل شاشات عرض واضحة للوزن، وأن تكون متصلة بأنظمة إلكترونية قادرة على تسجيل الأوزان تلقائيًا وإصدار فواتير توضح كافة التفاصيل مثل “نوع الحيوان، الوزن بالكيلوجرام، التاريخ، السعر بالريال السعودي”. كما يُفضل أن تكون مزودة ببطاريات قابلة للشحن لاستخدامها بعيداً عن مصادر الكهرباء، ويُحظر استخدام هذه الموازين لأي غرض آخر غير وزن الماشية. منحت الضوابط لمراقبي الوزارة الحق في إيقاف أي ميزان عن الاستخدام للتحقق من مطابقته للمواصفات، مع إلزام الجميع بتقديم كافة التسهيلات والمعلومات المطلوبة للمراقبين.
توفير الموازين
ولم تقتصر إلزامية البيع بالوزن على الحظائر فقط، بل شملت أيضاً البائعين المعروفين بـ “الجلابة” الذين يبيعون خارج الحظائر. حيث ألزمت الضوابط مستثمري الأسواق بتوفير عدد كافٍ من الموازين المعتمدة في ساحات السوق لخدمة هؤلاء البائعين. يُمنع على “الجلابة” بيع المواشي إلا بالوزن، مع ضرورة تحديد السعر للكيلوجرام حسب النوع والعمر قبل البدء بعملية البيع. كما أشارت الضوابط إلى أهمية توفير موظفين مختصين لتشغيل هذه الموازين.
أكدت الوزارة أنه يُمنع منعاً باتاً بيع أي مواشي معدة للذبح داخل الحظائر دون تحديد وزنها الدقيق باستخدام ميزان يتوافق مع الاشتراطات المعتمدة، وألزمت مستأجري الحظائر بتوفير هذه الموازين بأنفسهم. يجب أن يُحدد سعر البيع للكيلوجرام بوضوح بناءً على نوع الماشية وعمرها، مع إلزام البائع بتحقيق أعلى مستويات الدقة في قياس الوزن. كما شددت الضوابط على ضرورة إجراء صيانة دورية للموازين والحفاظ على نظافتها لتجنب انتشار الأمراض بين الحيوانات، وتوفير بيئة مناسبة تضمن سلامة المواشي أثناء عملية الوزن دون إجهادها أو إيذائها.
شفافية كاملة
يجب تسجيل جميع عمليات الوزن بدقة، متضمنةً التاريخ ونوع الحيوان والوزن وأي بيانات أخرى قد تطلبها الوزارة. ولضمان الشفافية الكاملة، يجب أن تكون عملية الوزن مرئية للبائع والمشتري، مع تمكين المشتري من الاعتراض وطلب إعادة الوزن إذا لزم الأمر. حذرت الوزارة بشدة من أي تلاعب بالموازين أو ممارسات غش قد تؤثر على دقة النتائج، مؤكدةً على أهمية تأهيل وتدريب العاملين على الاستخدام الصحيح للموازين. كما نوهت الضوابط إلى ضرورة أن تكون وسائل نقل المواشي متوافقة مع أساسيات الرفق بالحيوان، وتجنب تكديس الحيوانات أثناء النقل.
تعليقات