في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز التعاون بين مصر والمؤسسات الدولية، أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن الدعم الكبير الذي قدمه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مجال الطاقة، وتحديداً من خلال برنامج “نوفى”. وأكدت الوزارة أن البنك لعب دوراً مهماً في توفير تمويلات ميسرة بلغت نحو 3.9 مليار دولار لدعم مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة. هذه الجهود تأتي كجزء من مساعي الدولة لتحسين بيئة الاستثمار في مصر وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية.
شراكة فاعلة لدعم الطاقة المتجددة
وفقاً لتقرير الوزارة، يعتبر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الشريك الرئيسي لمحور الطاقة في منصة نوفى، حيث عمل بالتعاون مع شركاء التنمية الدولية لجمع التمويلات اللازمة التي ساعدت في تنفيذ مشروعات طاقة جديدة بقدرة 4.2 جيجاوات. ولم يقتصر التعاون على التمويل فقط، بل شمل أيضاً تقديم دعم فني وتدريب بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
دعم غير مسبوق للقطاع الخاص
وأشار التقرير إلى أن إجمالي استثمارات البنك خلال عام 2024 وحده بلغ 1.5 مليار يورو توزعت على 26 مشروعاً، حيث توجهت الغالبية العظمى منها – حوالي 98% – للقطاع الخاص. ويعتبر هذا إنجازاً قوياً، إذ يعد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أحد أكبر الداعمين للقطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر.
خطط طموحة للمستقبل
لقد أثمرت جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع البنك عن جذب العديد من الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة، خاصة مع خطط الدولة لرفع نسبة الطاقة المتجددة إلى نحو 42% من إجمالي الكهرباء بحلول عام 2030. ومنذ بدء نشاط البنك في مصر، وصلت إجمالي استثماراته إلى 13.8 مليار يورو موزعة على 194 مشروعاً، أكثر من 86% منها توجهت للقطاع الخاص.
كما توزعت استثمارات البنك بشكل كبير بين المؤسسات المالية بنسبة 61% والبنية التحتية بنسبة 23%، بينما كانت النسبة المتبقية مخصصة لتمويل الشركات بحوالي 16%. تعكس هذه الأرقام أهمية التعاون الدولي بالنسبة لمصر لتحقيق أهدافها في قطاع الطاقة سواء كان ذلك للطاقة النظيفة أو جذب الاستثمارات الخارجية الكبيرة.
تعليقات