شهدت البورصة المصرية اليوم الخميس حالة من التباين في أداء قطاعاتها، حيث سادت أجواء من الترقب بين المستثمرين بعد التقلبات التي شهدها السوق مؤخرًا. وقد تجلى هذا التفاوت بوضوح بين القطاعات؛ فبينما تمكن البعض من تحقيق ارتفاعات ملحوظة رغم الضغوط، استمر البعض الآخر في دائرة التراجع، وهو مشهد أصبح مألوفًا للمتعاملين خلال الجلسات الأخيرة.
قطاعات تصعد وأخرى تتراجع
تصدر قطاع مواد البناء قائمة القطاعات المرتفعة بنسبة وصلت إلى 1.9%، وهو إنجاز معتبر في ظل الظروف الحالية. كما شارك قطاعا الخدمات التعليمية والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات في الصعود بنسبة 0.3% لكل منهما. كذلك، حقق كل من قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية وقطاع الأغذية والمشروبات والتبغ ارتفاعات طفيفة بلغت 0.2%. بينما زاد قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بشكل هامشي جدًا بنسبة 0.01%، ومع ذلك يُعتبر هذا الارتفاع إيجابيًا للسوق.
على الجانب الآخر، تراجعت تسعة قطاعات كان على رأسها خدمات النقل والشحن التي انخفضت بنسبة 0.8%. تبعها قطاع الموارد الأساسية الذي هبط بنسبة 0.5%. كما شهد كل من قطاعي المنسوجات والسلع المعمرة والرعاية الصحية والأدوية انخفاضًا قدره 0.4%. أما قطاع العقارات فقد خسر نسبة تبلغ 0.2%. بالإضافة إلى ذلك، تراجعت قطاعات السياحة والترفيه والبنوك والتجارة والموزعين والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسب بلغت 0.1%.
أداء المؤشرات وقيم التداول
انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة إيجي إكس 30 بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 31772 نقطة، متأثرًا بهبوط أسهم قيادية مثل البنك التجاري الدولي وأبو قير للأسمدة ومجموعة أي أف جي القابضة ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو وفوري. ورغم ذلك، ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100 بنسبتي 0.17% و0.02% على التوالي، مما يشير إلى صمود بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة أمام هذه التقلبات.
بلغت قيمة التداول على الأسهم حوالي 5.9 مليار جنيه من خلال تنفيذ نحو104,600 عملية تداول، حيث سيطرت المؤسسات على حوالي56.05% من المعاملات بينما كان نصيب الأفراد43.94%. وقد سجلت المؤسسات المصرية والعربية صافي بيع بقيمة إجمالية تجاوزت2.7 مليار جنيه، بينما لجأ الأفراد والمؤسسات الأجنبية إلى الشراء بقيم وصلت أيضًا إلى2.7 مليار جنيه؛ مما يعكس حالة شد وجذب بين الأطراف الكبرى والصغرى في السوق.
من الواضح أن السوق لا يزال يبحث عن اتجاه واضح وسط استمرار ترقب المستثمرين للتطورات المحلية والعالمية وتأثيراتها المحتملة على أداء الأسهم.
تعليقات