في عام 2025، قامت الجزائر بإدخال تعديلات جديدة على قانون الزواج، بهدف التكيف مع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها البلاد. تسعى هذه التعديلات إلى تعزيز حماية حقوق الزوجين وضمان استقرار الأسرة الجزائرية. وقد جاءت هذه الخطوات في إطار إصلاح شامل لقانون الأسرة، استجابةً لمطالب المجتمع الرامية لتحقيق المزيد من التوازن والعدالة داخل مؤسسة الزواج.
قانون زواج الجزائر
يتضمن قانون الزواج الجديد مجموعة من البنود التي تم تعديلها أو إضافتها لضمان وضوح العلاقة الزوجية وتنظيم الحقوق والواجبات بين الزوجين بطريقة أكثر إنصافًا وتكافؤًا. ومن أبرز ملامح هذا القانون ما يلي:
تحديد سن الزواج بوضوح
- حدد القانون السن القانوني للزواج بـ19 عامًا لكلا الجنسين دون استثناء، مع تشديد الرقابة على منح الاستثناءات التي كانت تُعطى في حالات خاصة.
- يهدف هذا التعديل إلى حماية القُصّر من الزواج المبكر وضمان النضج الجسدي والعقلي قبل الارتباط.
التوافق والرضا الكامل بين الطرفين
- شدد القانون على أهمية التراضي الكامل بين الزوجين عند إبرام عقد الزواج، مؤكدًا ضرورة التحقق من عدم وجود أي ضغط أو إكراه. كما يتيح للطرفين مراجعة عقد الزواج وشروطه بتأنٍ.
الاتفاق المالي ضمن عقد الزواج
- أصبح بالإمكان إدراج اتفاق مالي واضح ضمن عقد الزواج، يشمل حقوق كل طرف في حال الطلاق أو الانفصال.
- يتضمن ذلك تحديد النفقة وتقسيم الممتلكات ورعاية الأطفال.
- يهدف هذا البند إلى الوقاية من النزاعات المحتملة التي قد تنشأ مستقبلًا.
تعديلات قانون الزواج في الجزائر
- أوجب القانون المرور بجلسات صلح إلزامية قبل اللجوء إلى الطلاق، وذلك في محاولة لحل النزاعات بطريقة ودية دون الحاجة إلى القضاء مباشرة. يعكس هذا الإجراء توجهًا نحو تقليل نسب الطلاق وتحقيق استقرار أكبر في المجتمع.
- يعكس قانون الزواج الجديد في الجزائر لعام 2025 توجهًا واضحًا نحو تعزيز العدالة الاجتماعية وحماية مؤسسة الزواج وسط التحولات العميقة التي يشهدها المجتمع.
- بفضل هذه التعديلات، يُتوقع أن تتحسن جودة العلاقات الأسرية وتوفير بيئة أكثر أمانًا للأجيال القادمة، ضمن إطار من الاحترام المتبادل والحقوق المتوازنة بين الزوجين.
شارك
تعليقات