هيئة النقل تؤكد ضرورة التحقق من وزن الشاحنات لتعزيز السلامة وتقليل الحوادث

هيئة النقل تؤكد ضرورة التحقق من وزن الشاحنات لتعزيز السلامة وتقليل الحوادث

الهيئة العامة للنقل تؤكد على أهمية التحقق من وزن الشاحنات

في إطار سعيها الدائم لتحسين مستوى الالتزام بالأنظمة واللوائح في قطاع النقل البري بالمملكة، قامت الهيئة العامة للنقل بتأكيد ضرورة التزام المرخصين في نشاط نقل البضائع بالتحقق من وزن الشاحنات باستخدام الوسائل المعتمدة. هذه الخطوة تعكس التزام الهيئة بتعزيز معايير السلامة في عمليات النقل.

أهمية التحقق من وزن المركبات

تتضمن عملية التحقق من وزن المركبات هدفًا رئيسيًا، وهو ضمان سلامة حركة النقل وعمليات توصيل الطلبات عبر مختلف مناطق ومدن المملكة. ومن خلال هذه الإجراءات، تسعى الهيئة لتقليل المخاطر المرتبطة بالحوادث المرورية. ومن الجدير بالذكر أنه في حال عدم التزام المرخص بهذا النظام، فإنه معرض لمخالفات قانونية قد تترتب على ذلك.

وسائل التحقق المعتمدة

أوضحت الهيئة أن الوسائل المعتمدة للتحقق من وزن الشاحنات تشمل محطات الوزن الثابتة والمتنقلة، بالإضافة إلى نظام التتبع المرتبط بقياس الوزن. هذا النظام يوفر خاصية تعقب المركبات وقراءة أوزانها، مما يسهل عمليات التحقق الرقمي. كما أن هناك أجهزة قياس ذكية مرتبطة بأنظمة الهيئة التي تسهم في تحسين فعالية هذه العمليات.

المواصفات النظامية للشاحنات

تؤكد الهيئة على أهمية التزام المشغلين بالمواصفات النظامية لأبعاد الشاحنات. ينبغي ألا يتجاوز طول الشاحنة المفردة (12.50) مترًا، و(23) مترًا للقاطرة ونصف المقطورة، و(20) مترًا للشاحنة المقطورة. كما يجب أن يكون العرض أقل من (2.60) متر والارتفاع دون حمولة أقل من (4.50) أمتار، و(4.80) أمتار في حال وجود حمولة.

الوزن الإجمالي والمحوري

فيما يخص الوزن الإجمالي والمحوري، يجب ألا يتجاوز الوزن الكلي للمركبة (45) طنًا. وقد حددت الهيئة الأوزان القصوى على المحاور بـ(6.5) أطنان للطرف غير الموجه، و(8) أطنان للمحور الموجه أحادي العجلات، و(10) أطنان للمحور الموجه مزدوج العجلات، و(13) طنًا للمحور غير الموجه.

دعوة للاطلاع على الشركات المرخصة

كما دعت هيئة النقل جميع المشغلين للاطلاع على قائمة الشركات المرخصة التي تقدم خدمة التتبع وقياس الشاحنة عبر الرابط الإلكتروني التالي:

يذكر أن الهيئة العامة للنقل تواصل جهودها المستمرة لتطوير هذا القطاع الحيوي، بهدف رفع معدلات السلامة على الطرق، وذلك تماشيًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.