اعتمدت وزارة حزمة جديدة من الاشتراطات التنظيمية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الامتثال، وتحسين جودة بيئة العمل، وضمان السلامة في مواقع تقديم الخدمات التجارية المختلفة. تشمل الاشتراطات الجديدة ضوابط صارمة في التشغيل والتجهيز، بالإضافة إلى متطلبات خاصة بالعاملين والأكشاك.
الامتثال في البيئة الحضرية
تنص الاشتراطات على منع استخدام المنشأة لأي نشاط غير مرخص، أو تخزين مواد لا ترتبط مباشرة بالنشاط الممارس. كما يتعين الحصول على الترخيص البلدي والتشغيلي من الجهات المختصة قبل بدء ممارسة النشاط. بالإضافة إلى ذلك، يُمنع مزاولة أي نشاط إضافي غير مدرج في الرخصة، أو استخدام الأرصفة والمواقف العامة دون تصريح، مما يعزز النظام والامتثال في البيئة التجارية.
ومن أبرز ما ورد في المتطلبات التشغيلية، حظر تغطية واجهات العرض بالكامل، أو تكديس البضائع بشكل عشوائي داخل المحل. كما يُمنع استخدام المناطق الميكانيكية والكهربائية أو الممرات للعرض أو التخزين، مما يؤكد على أهمية وجود تنظيم واضح على المنتجات، وعدم بيع منتجات مخالفة للأنظمة.
ضوابط تراعي الخصوصية وتمنع العشوائية
حددت الوزارة متطلبات صارمة في تجهيزات المحلات، تشمل توفير وحدات عرض آمنة مقاومة للصدأ والحريق، ورفعها عن الأرض بحد أدنى 15 سم، مع ترك مسافة لا تقل عن 60 سم من السقف. كما ألزمت بأن لا تقل الممرات بين وحدات العرض عن 120 سم، لضمان انسيابية الحركة داخل المحل، وتوفير مناطق عمل مخصصة في حالة تقديم خدمات الصيانة أو التركيب.
أما بالنسبة لمحلات التجميل، يُسمح بوجود مناطق تجربة مخصصة للزبائن شريطة وجود سواتر أو غرف مغلقة أو طاولات وكراسي مخصصة لذلك، ضمن ضوابط تراعي الخصوصية وتمنع العشوائية.
النظافة الشخصية للعاملين
في جانب العاملين، شددت الوزارة على الالتزام بالقرارات المتعلقة ببيئة العمل، ومنها ضرورة الحصول على شهادات صحية للعاملين في الأنشطة المرتبطة بالصحة العامة. كما تم حظر استخدام المحلات للسكن، ومنع التدخين إلا في الأماكن المخصصة. وتم التأكيد على النظافة الشخصية للعاملين كجزء من معايير الجودة.
واشتملت الاشتراطات على تصنيف واضح للأنشطة المسموح بها، والتي تشمل البيع بالجملة والتجزئة للمواد غير الغذائية، سواء في محلات قائمة، أو ضمن مجمعات تجارية، أو في أكشاك مستقلة ضمن أراضٍ تجارية أو مختلطة الاستخدام. وألزمت الوزارة بأن تكون مساحة المحل لا تقل عن 24 مترًا مربعًا، بينما تبلغ مساحة الأكشاك داخل المجمعات والأسواق الشعبية 2 متر مربع على الأقل، وترتفع إلى 10 أمتار مربعة في الأراضي التجارية. ويسمح بإلحاق دورة مياه خاصة أو مسار خدمة سيارات في الحالات التي تتطلبها طبيعة الموقع.
وضع لافتات تحذيرية لمنع الوقوف
تُطبق هذه الاشتراطات ضمن النطاق العمراني أو خارجه، وفق نظام البناء المعتمد في كل منطقة، مع مراعاة الارتدادات ومتطلبات المواقف ونسبة البناء. ويُمنع إغلاق المواقف المعتمدة في رخصة البناء، أو استخدام المواقف لأي عمليات تشغيلية مثل التخزين أو البيع.
شددت الوزارة على أن واجهة المحل يجب أن تكون خالية من الملصقات غير الرسمية، ويُسمح فقط بملصقات الدخول والخروج، وطرق الدفع الإلكتروني، وتعليمات الجهات الرسمية. ويُمنع منعًا باتًا وضع لافتات تحذيرية لمنع الوقوف أو إشغال المواقف العامة.
تعليقات