أعلنت الهيئة العامة للعقار في بيان جديد أن مشروع نظام فرز وملكية الوحدات العقارية وإدارة المناطق المشتركة يتضمن بنودًا هامة تهدف إلى حماية الملكية المشتركة. وفقًا لهذا المشروع، يُمنع تفكيك أي وحدة عقارية مفرزة، سواء كانت مملوكة لشخص واحد أو أكثر، إلى وحدات مستقلة إلا بعد إعادة فرزها. كما يُسمح بتقسيم الحصص المشتركة بين الملاك.
تأكيدات على حماية الملكية المشتركة
كما أوضح المشروع أنه يُمنع تمامًا تحويل الأجزاء المشتركة إلى وحدات مفرزة أو تقسيمها أو التصرف بها بشكل مستقل عن الوحدات العقارية المرتبطة بها، حتى في حالة كون العقار المشترك قيد الإنشاء. ويشترط إعادة فرز العقار وفق الأحكام المحددة في النظام.
شروط العقد بين الشركاء
في حالة وجود شراكة لبناء عقار مشترك، يجب أن يتضمن العقد أسماء أصحاب الحصص النقدية والعينية، بالإضافة إلى صفات الأرض المعنية ورقم صك الملكية وتاريخه. كما ينبغي توضيح الحقوق والالتزامات لكل مشارك، حيث يمكن للشركاء اقتسام الحصص الشائعة بما يتماشى مع الاتفاقيات المبرمة بينهم.
يهدف مشروع النظام إلى تنظيم التعاملات في السوق العقارية كجزء من جهود الحكومة لتحديث التشريعات المتعلقة بالعقارات. تكشف الهيئة أن المشروع يوضح جميع جوانب الفرز والملكية، بدءًا من تعريفات النظام ومعرفة أحكام الملكية وصولاً إلى كيفية توثيق الوحدات وآلية التعويض في حال نزع الملكية المشتركة وتنظيم عمل جمعيات الملاك.
تعليقات