أعلنت الحكومة المغربية عن زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور، والتي ستشمل جميع موظفي القطاعين العام والخاص. تأتي هذه الخطوة استجابةً لمطالب النقابات وتفعيلًا للاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال جولات الحوار الاجتماعي الأخيرة. تهدف الزيادة إلى تحسين الوضع المالي للعمال والمساهمة في تقليص الفوارق الاجتماعية، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها العديد من الأسر المغربية.
الحد الأدنى للأجور في المغرب
قررت الحكومة المغربية رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 5% في القطاع الخاص، وذلك لتحسين دخل العاملين الذين يواجهون تحديات ارتفاع تكاليف المعيشة. ستدخل هذه الزيادة حيز التنفيذ مع بداية عام 2025، وتشمل:
- رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع غير الفلاحي من 2638 درهم إلى 3045 درهم شهريًا.
- زيادة الأجر الأدنى في القطاع الفلاحي من 2303 درهم إلى 2855 درهم شهريًا اعتبارًا من أبريل 2025.
- تشمل الزيادة جميع الأجراء المرتبطين بعقود عمل قانونية مسجلة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
- تهدف الزيادة إلى دعم القدرة الشرائية للعاملين وتعزيز العدالة الاجتماعية.
زيادة أجور موظفي القطاع العام
في إطار تحسين الأوضاع المالية لموظفي القطاع العام، أعلنت الحكومة عن زيادة جديدة لأجور العاملين بهذا القطاع بعد سلسلة من الحوارات مع الشركاء الاجتماعيين. تشمل هذه الزيادة:
- رفع الأجر بمقدار 1000 درهم شهريًا سيتم صرفها على مرحلتين.
- تستهدف الزيادة الموظفين الذين لم تشملهم الزيادات السابقة.
- تهدف إلى تحسين دخل الموظفين العموميين في ظل غلاء المعيشة.
- تم وضع جدول زمني لصرف الزيادة وفقًا للرتب والسلالم الإدارية.
أهداف الزيادات الحكومية
تأتي هذه الزيادات في وقت حساس حيث يسعى القرار الحكومي لتحقيق توازن اجتماعي عبر تحسين دخل المواطنين في مختلف القطاعات. ومن بين أهداف هذه الزيادات:
- تحسين الوضع المالي للعاملين في كلا القطاعين العام والخاص.
- رفع القدرة الشرائية للمواطنين وسط الظروف الاقتصادية الصعبة.
- تشجيع الالتزام والإنتاجية ضمن مختلف القطاعات الاقتصادية.
- تعزيز العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق المالية بين فئات المجتمع المختلفة.
تعليقات