أكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية ومكافحة التصحر، الدكتور خالد العبدالقادر، أن تأهيل الأراضي ليس مجرد خيار بيئي، بل هو ضرورة وطنية واستثمار استراتيجي يسهم في مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية. وشدد على أهمية هذا الجهد في بناء مستقبل أخضر وآمن يضمن حياة كريمة للأجيال القادمة. يعتبر تأهيل الأراضي أداة رئيسة في تحقيق التنمية المستدامة، لما له من أثر مباشر في تحسين خصوبة التربة، وزيادة الغطاء النباتي، ودعم التنوع الأحيائي، وتعزيز استدامة المجتمعات.
السعودية الخضراء
في كلمته الافتتاحية لورشة عمل “الطريق إلى تحقيق مستهدف السعودية الخضراء وإعادة تأهيل 40 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة”، التي نظمها المركز اليوم بالرياض، أشار الدكتور العبدالقادر إلى أن مبادرة السعودية الخضراء تمثل نقلة نوعية في الأجندة البيئية الوطنية، حيث تستهدف زراعة 10 مليارات شجرة، وهو ما يعادل إعادة تأهيل نحو 40 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة.
وأوضح الدكتور العبدالقادر أن “مركز الغطاء النباتي” يقود جهودًا استراتيجية لتعزيز استدامة الغطاء النباتي في المملكة، من خلال البرنامج الوطني للتشجير. يتضمن ذلك إطلاق استراتيجية وطنية شاملة للتشجير، وتنسيق جهود التنفيذ بين مختلف القطاعات، وتقديم الدعم الفني والمراقبة المستمرة لعمليات التأهيل وزراعة الأشجار.
وقد أسفر البرنامج عن نتائج ملموسة، من أبرزها زراعة أكثر من 141 مليون شجرة، وتأهيل أكثر من 310 آلاف هكتار من الأراضي المتدهورة، مستخدمًا مياه الأمطار والمياه المعالجة لضمان الحفاظ على الموارد الطبيعية. كما أعلن عن اعتماد معايير علمية موحدة لإعادة التأهيل، داعيًا جميع الجهات المشاركة إلى الالتزام بها وتقديم تقارير دورية حول ما يتم تنفيذه وفق الآلية المعتمدة.
خلال برنامج الافتتاح، تم إطلاق “دليل تأهيل الأراضي في المناطق غير الزراعية بالمملكة”، ليكون مرجعًا علميًا وعمليًا يُوحّد المفاهيم ويوجه المشاريع وفق أفضل الممارسات المعتمدة، مما يعزز من كفاءة استخدام الموارد ويضمن استدامة التأهيل البيئي في بيئات المملكة المتنوعة.
توسيع نطاق التأهيل
كما يُجسد التزام المملكة بتحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء من خلال توسيع نطاق التأهيل ليشمل جميع أنواع الأراضي. تناقش ورشة العمل عددًا من المحاور، منها جهود تأهيل الأراضي المتدهورة، واستعراض خارطة الطريق الوطنية لتأهيل 40 مليون هكتار، ودور التأهيل في تحقيق حياد تدهور الأراضي، والتحديات والفرص في مشاريع التأهيل واسع النطاق، إلى جانب عرض التجارب الدولية الرائدة.
تشمل المحاور أيضًا الإرشادات الإجرائية لمكافحة التصحر وتقييم التدهور، مما يعزز السياسات البيئية الوطنية. بالإضافة إلى ذلك، تم عرض ثلاث دراسات لحالات وطنية ناجحة، شملت برنامج نيوم، وتأهيل الأراضي في مناطق المراعي، ومبادرة استعادة النظم البيئية في العُلا، مما يؤكد التزام المملكة بالحلول المستدامة والتكامل البيئي.
يُذكر أن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر يعمل على تنمية مواقع الغطاء النباتي وحمايتها والرقابة عليها، وتأهيل المتدهور منها، والكشف عن التعديات عليها. كما يشرف على إدارة المراعي، وحوكمة الرعي، وحماية الغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها. يدعم المركز عبر مشروعاته المتنوعة جهود مكافحة التغير المناخي وتقليل الانبعاثات الكربونية عالميًا، مما يعزز التنمية البيئية والاقتصادية المستدامة.
تعليقات