في خطوة جديدة تهدف لحماية المواطنين من الوقوع ضحية لعمليات النصب المتعلقة بالاستثمار في الذهب، خرج الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ليحذر الجميع من انتشار ظاهرة “مستريح الذهب” ويدق ناقوس الخطر بشأن شركات وهمية تدعي زورًا حصولها على تراخيص رسمية وتبيع الذهب للمستهلكين دون تسليمه فعليًا. الناس بدأت تسمع عن حكايات خسائر كبيرة لأشخاص فقدوا تحويشة العمر بسبب تصديق إعلانات وشركات لا تقدم أي ضمانات.
تحذيرات الهيئة من كيانات وهمية
قال الدكتور محمد فريد إن القضية ليست مجرد حالة فردية أو شخص نصاب واحد، بل الأمر أصبح أكبر من ذلك بكثير. فقد قامت الهيئة بعمليات رصد وتحريات اكتشفوا من خلالها أن هناك أكثر من كيان وهمي ينتحل صفة الاستثمار المضمون في الذهب. هؤلاء الكيانات يعلنون أنهم يمتلكون تصريحًا رسميًا من الهيئة، رغم أن الهيئة ليس لها أي علاقة بتجارة الذهب بين المستهلكين والتجار. القوانين التي تحكم هذه العلاقة معروفة ولها رقابة مشددة من جهات أخرى مثل جهاز حماية المستهلك.
الاستثمار السليم والمعايير المعتمدة
كشف رئيس الرقابة المالية أن الهيئة أنشأت قواعد واضحة وسجلات خاصة تخضع لها جميع شركات تجارة الذهب التي تتعامل مع صناديق الاستثمار المرخصة. بمعنى آخر، أي شخص يرغب في دخول هذا المجال بشكل قانوني يجب عليه اتباع معايير جودة وفنية صارمة. حاليًا، يوجد ثلاث صناديق استثمار مرخصة فقط في مصر، بالإضافة إلى ثلاث شركات واضحة أسماؤهم موجودة على موقع الهيئة، ومن بينها: إيزي جولد وصندوق الأهلي وصندوق بيلتون إيفلوف.
نصيحة الهيئة للمواطنين
وجه الدكتور محمد فريد نصيحة قوية لأي شخص يرغب في الاستثمار: يجب عليك التأكد بنفسك من الشركة أو الصندوق الذي تتعامل معه؛ فلا يمكن الاعتماد على أي اسم أو إعلان باعتباره مضمونًا. لقد وفرت الهيئة روابط رسمية تحتوي على جميع الأسماء المعتمدة لحماية نفسك والحفاظ على أموالك. كما توجد طلبات حالياً لإنشاء صناديق جديدة للاستثمار في الذهب وأفكار مستقبلية لمجالات أخرى مثل الفضة، لكن التشغيل فيها أصعب ومجمد تقريباً الآن.
تطالب الهيئة الجميع بالتأني والابتعاد عن الانسياق وراء وعود الثراء السريع التي قد تضر أكثر مما تنفع. إذا كان لديك أموال ترغب في استثمارها، ابحث أولاً واستشر أهل الاختصاص وتأكد من كل الأوراق القانونية قبل اتخاذ أي خطوة!
تعليقات