في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز وضبط السوق المصرية، أعلن الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، عن إصدار الهيئة بيانين رسميين اليوم. يهدف هذان البيانان إلى مكافحة الشائعات وتصحيح التضليل الذي انتشر مؤخرًا بين المواطنين حول الاستثمار في الذهب. جاء هذا التحرك بعد أن لاحظت الجهات الرقابية تزايد حالات اللبس والانخداع لدى بعض الأفراد بسبب الإعلانات والدعايات المغلوطة التي تروج لها شركات غير مرخصة. هذه المعلومات الكاذبة أدت إلى ارتباك وشكوك في أذهان العديد حول الطرق الآمنة والمضمونة لشراء الذهب أو الاستثمار فيه.
توعية المواطنين بشروط الاستثمار الآمن
أكد محمد فريد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج “مساء دي ام سي” على قناة “دي ام سي”، أن البيان الأول ركز بشكل رئيسي على أهمية تسجيل الشركات في سجلات الهيئة واتباع الضوابط المعمول بها. وأشار إلى وجود بعض الكيانات التي تسوّق لاستثمارات في الذهب وتعد المواطنين بعوائد وأرباح دون أي تسليم فعلي للمعدن الذهبي. هذا الأسلوب، كما قال رئيس الهيئة، يحمل خطرًا كبيرًا لأنه يفتح الباب أمام عمليات نصب أو تشغيل أموال وهمية من دون رقابة.
الفرق بين الاستثمار المنظم وغير المنظم
أوضح فريد أن هناك حملة ترويجية تقودها كيانات غير معتمدة تدعي إمكانية شراء الذهب أو الاستثمار فيه دون استلام الزبون للذهب بنفسه، بدعوى أن الأموال ستُستثمر في أنشطة مربحة. حذر المواطنين من هذه الأنشطة غير المرخصة وأكد أنها قد تؤدي بهم إلى خسائر جسيمة لا قدر الله. وأضاف أن الهيئة مرخصة حاليًا لثلاثة صناديق استثمار فقط في مجال الذهب، وقد تجاوزت قيمة استثماراتها 2.1 مليار جنيه ويشارك فيها أكثر من 200 ألف مواطن. هذه الأرقام تعكس مدى الثقة التي يحظى بها الاستثمار القانوني المنظم في السوق المصري وتوجه الناس نحو الأدوات الخاضعة للرقابة الحكومية الفعلية.
في النهاية، شدد رئيس الرقابة المالية على ضرورة أن تكون أي فرصة استثمارية في الذهب خاضعة للضوابط وتحت رعاية ورقابة الهيئة. ودعا الجميع إلى عدم الانسياق وراء أي وعود غير موثوقة أو التعامل مع جهات غير معتمدة حتى لا تضيع أموالهم سدى.
تعليقات