في خطوة جديدة نحو مكافحة التستر التجاري، تمكن البرنامج الوطني من ضبط 71 حالة اشتباه خلال 2077 زيارة تفتيشية شملت مختلف مناطق المملكة في شهر أبريل لعام 2025. كان الهدف الرئيسي من هذه الجولات هو رصد الدلالات التي تشير إلى احتمالية وجود تسلل في الأنشطة التجارية.
خلال عمليات التفتيش، تم إحالة المخالفين إلى الجهات المختصة للتعامل مع هذه القضايا. وقد تم التأكيد على أن العواقب المترتبة على هذا النوع من المخالفات تشمل عقوبات صارمة تتراوح بين السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وغرامات مالية قد تصل إلى خمسة ملايين ريال. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تترتب عقوبات إضافية مثل حبس ومصادرة الأموال المكتسبة بطريقة غير قانونية.
عقوبات صارمة بانتظار المخالفين
يتضمن نظام مكافحة التستر مجموعة من العقوبات التبعية التي تطال المخالفين، حيث تشمل هذه العقوبات إغلاق المنشأة المتورطة، تصفية النشاط، شطب السجل التجاري، ومنع الأفراد المتستر عليهم من العودة إلى المملكة للعمل. كما يتم التشديد على ضرورة استيفاء الزكاة والرسوم والضرائب. وأخيرًا، يتضح أن التشهير بالمخالفين يعد أحد الإجراءات المتخذة ضدهم.
خطوات فعالة نحو بيئة تجارية نزيهة
يمثل هذا التحرك جزءًا من جهود الحكومة لتعزيز النزاهة في السوق التجاري وتحقيق بيئة اقتصادية سليمة. من خلال التصدي للتستر، تأمل السلطات في تحقيق توازن أفضل وتوفير فرص عادلة للجميع. وتؤكد الجهات المعنية أنها ستستمر في مراقبة الأنشطة التجارية لضمان الالتزام بالقوانين المعمول بها، مما يمثل خطوة إيجابية نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في المملكة.
تعليقات