كشف تقرير حديث صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أن تأثيرات الذكاء الاصطناعي والأتمتة قد تمتد لتشمل حوالي 40% من العمالة العالمية. وأشار التقرير إلى أن قيمة سوق الذكاء الاصطناعي قد تصل إلى تريليونات الدولارات بحلول عام 2033. ومع ذلك، فإن هذا التقدم يأتي مع تحذيرات بشأن تفاقم الفجوات الاقتصادية.
التهديدات المحتملة للاقتصادات النامية
وفقًا للتقرير، من المتوقع أن يؤثر هذا التحول بشكل خاص على العمالة في الدول النامية. حيث يمكن أن تفقد هذه البلدان ميزتها التنافسية بسبب الأتمتة، مما يستدعي دعوات ملحة لوضع سياسات عمل استباقية من قبل الحكومات بهدف تقليل هذه المخاطر وتأمين مستقبل العمال.
فجوة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي
يُظهر التقرير أن نحو 100 شركة فقط، غالبيتها من الولايات المتحدة والصين، تتحكم في 40% من الإنفاق العالمي على البحث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي. ومن بين الأسماء البارزة التي تتصدر المشهد **أبل** و**مايكروسوفت**، مما ينذر بتوسيع الفجوات التكنولوجية ويزيد من احتمالية إقصاء الدول النامية عن الاستفادة من هذه الابتكارات.
دعوة للتعاون الدولي
أكدت **ريبيكا غرينسبان**، الأمينة العامة للأونكتاد، على أهمية تعزيز التعاون الدولي للتركيز على الجوانب الإنسانية في التقنيات الجديدة. كما اقترحت ضرورة الاستثمار في إعادة تأهيل القوى العاملة وتطوير المهارات لضمان خلق فرص عمل جديدة بدلاً من فقدان الوظائف الحالية.
يوفر التقرير خارطة طريق تهدف إلى تطبيق الذكاء الاصطناعي بشكل شامل. ومن بين الاقتراحات إنشاء “آلية حوار عام مُكافئة للذكاء الاصطناعي”. بالإضافة إلى ذلك، يتم التأكيد على أهمية إنشاء مرافق مشتركة عالميًا لتسهيل الوصول إلى البنية التحتية وضمان عدم تهميش الدول الأقل حظًا.
في الختام، يطرح التقرير تحديات جديدة ويطالب بوضع استراتيجيات فعّالة لتعزيز الاستفادة المستدامة والعادلة من الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم.
تعليقات