شهدت القاهرة اجتماعًا مهمًا للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية برئاسة الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل. يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المكثفة للنهوض بقطاع الصناعة المصري وتعزيز دور الدولة في دعم المستثمرين وتيسير مناخ الأعمال. وقد حضر الاجتماع مجموعة كبيرة من الوزراء والمسؤولين، حيث تم مناقشة ملفات حيوية تتعلق بتنمية الصناعات الوطنية والتوسع في استخدام المخلفات الزراعية بشكل فعال لإنشاء مصانع جديدة. هذا التوجه تسعى الدولة لتفعيله خلال الفترة المقبلة لتحقيق قيمة مضافة أكبر للاقتصاد الوطني.
تعزيز القطاع الصناعي وتجاوز العقبات
في بداية الاجتماع، أكد وزير الصناعة والنقل أن المجموعة الوزارية قد حققت إنجازات وتيسيرات ملموسة خلال الأشهر العشرة الماضية، سواء من خلال إطلاق مصانع جديدة أو إنقاذ مصانع متعثرة ودعمها حتى تعود للعمل والإنتاج والمساهمة في زيادة الناتج القومي. كما أشار بشكل خاص إلى مصنع يازايكي اليابانية الذي يُعتبر نموذجًا للمصانع التي دخلت الخدمة بفضل جهود المجموعة.
تطوير صناعة السيارات وتعميق المكون المحلي
استعرض الاجتماع أيضًا آخر تطورات الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات وأهمية جعل مصر مركزًا إقليميًا لصناعة السيارات. تم التركيز على احتساب نسب المكون المحلي وإعادة تنظيم الحوافز الصناعية. وقد اتفقت المجموعة على معايير وتحفيزات جديدة لصناعة السيارات، وبالأخص السيارات الكهربائية، بهدف تشجيع المصنعين المصريين وتلبية احتياجات السوق ومواكبة التوجه العالمي.
مصانع قائمة على المخلفات الزراعية
وجه كامل الوزير بتشكيل مجموعة عمل تنفيذية لإعداد خطة وطنية سريعة لإنشاء 5 أو 6 مصانع كبداية، تعتمد على استخدام المخلفات الزراعية والصناعية في إنتاج منتجات مثل الأعلاف والأسمدة والكيماويات والبيوجاز والأخشاب. تعتمد الخطة على مشاركة جميع الجهات المعنية مثل مركز تحديث الصناعة واتحاد الصناعات، بحيث تتولى كل جهة جزءًا من الأدوار لضمان نجاح التجربة وتوفير التراخيص والدعم الفني.
التوسع في المدن الصناعية المتخصصة ومواجهة التهريب
ناقش الاجتماع أيضًا المخطط التنفيذي لإنشاء مدينتين نسيجيتين جديدتين في المنيا وشمال الفيوم، والتي يُتوقع أن تكون من أنجح مشاريع المدن المتخصصة نظرًا لاختيار المواقع الاستراتيجية وتوافر مقومات النجاح. بجانب ذلك، تم التأكيد على أهمية التصدي لظاهرة تهريب البضائع وضرورة تطبيق رقابة صارمة من الجمارك والضرائب لحماية الصناعة الوطنية.
تحديات الاستثمار الكوري وحلول عاجلة
تناول الاجتماع العقبات التي تواجه الشركات الكورية في السوق المصري، خاصة فيما يتعلق بالحصول على التصاريح والموافقات وضعف تحويلات النقد الأجنبي. وأكد الوزير على التزام الدولة بحل هذه المشكلات بأسرع وقت ممكن لتعزيز جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وخاصةً من الشركاء الاستراتيجيين مثل كوريا.
خرج الاجتماع بمجموعة توصيات عملية تؤكد إصرار الدولة على السير بخطى ثابتة نحو التنمية الصناعية المستدامة وإشراك القطاع الخاص لتحقيق طفرة حقيقية في الصناعة والاستثمار خلال المرحلة المقبلة.
تعليقات