اجتمعت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع أنيكا إريكسجارد، المدير العام للشؤون الاقتصادية والمالية في المفوضية الأوروبية، في لقاء مهم عبر الفيديو. يأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من الاجتماعات التفاوضية المكثفة التي تجريها مصر حالياً مع الشركاء الأوروبيين، بهدف دعم المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بحوالي 4 مليارات يورو. اللقاء يأتي في وقت تسعى فيه مصر بكل قوتها لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والانطلاق بقوة أكبر نحو الاقتصاد الأخضر وجذب استثمارات أجنبية.
أهمية الزيارة الأوروبية المرتقبة لمصر
تستعد مصر حالياً لاستقبال بعثة رفيعة المستوى من الاتحاد الأوروبي نهاية شهر مايو. هذه الخطوة تعكس جدية الطرفين في إنجاز المرحلة الثانية من الشراكة بسرعة وكفاءة. ستلتقي البعثة بمؤسسات وجهات وطنية متعددة لمناقشة آخر تفاصيل الإجراءات المتعلقة بالشريحة الثانية من آلية الاقتصاد الكلي. الجميع في حالة ترقب لأن هذه الزيارة متوقعة أن تفتح أبواب تمويلات جديدة وتسهّل تنفيذ الإصلاحات المستهدفة من قبل الحكومة.
محاور النقاش وأهداف الإصلاحات
خلال المناقشات، أثنت الوزيرة رانيا المشاط على التقدم الذي تحقق في العلاقات المصرية الأوروبية منذ قمة مارس الماضي، مشيرة إلى أن القمة قد رفعت مستوى التعاون إلى شراكة استراتيجية شاملة. وزارة التخطيط بالتعاون مع الجهات الوطنية الأخرى تعمل على تنفيذ ثلاثة محاور أساسية: دعم استقرار الاقتصاد الكلي، تحسين بيئة الأعمال وجذب المستثمرين، وتحويل الاقتصاد إلى اقتصاد أخضر.
وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي من الاتفاق، أكدت الوزيرة على أن له أولوية كبيرة لدى الدولة، خاصةً أن الشراكات مع أوروبا تُعتبر عنصراً أساسياً لتحقيق التنمية الوطنية وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
تمويلات أوروبية جديدة
ومن الجدير بالذكر أنه في ديسمبر الماضي، أعلنت الوزيرة عن موافقة المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر ضمن المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي، والتي سيتجاوز إجمالي قيمتها 5 مليارات يورو خلال الفترات القادمة.
بهذا الشكل يتضح أن مصر وأوروبا مقبلتان على مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي. جميع الأطراف لديها حماس كبير لتحقيق أقصى استفادة من هذه الشراكة لدعم الاقتصاد المصري وتحقيق الأهداف التنموية المنشودة.
تعليقات