في خطوة تعكس مدى اهتمام الدولة بقطاع الطاقة، شهد اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول مناقشات هامة حول تكثيف جهود البحث والاستكشاف وزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز الطبيعي. الاجتماع الذي انعقد برئاسة المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، شهد مشاركة نخبة كبيرة من القيادات الحكومية، بما في ذلك الوزراء والخبراء والمسؤولين عن قطاع البترول والغاز.
لم يكن الاجتماع مجرد حديث عابر؛ بل تمحور حول التنسيق بين وزارات الدولة لتحقيق هدف كبير وهو استدامة قطاع البترول بحيث يتمكن من تلبية احتياجات السوق المحلي وتقليل فاتورة استيراد الوقود. وأكد الوزير على أهمية العمل الجماعي، حيث وجه شكره الواضح للوزراء المشاركين على تعاونهم وتنسيقهم الكامل لتجاوز التحديات وتحقيق زيادة في الإنتاج المحلي.
إجراءات تحفيزية جديدة
أكد كريم بدوي أن الحكومة تتخذ إجراءات تحفيزية قوية لتشجيع الشركاء في مجال الاستثمار، بهدف تكثيف الأنشطة البحثية والاستكشافية وتنمية الإنتاج في مجالات البترول والغاز. كما أشار إلى التزام الوزارة بسداد المستحقات الشهرية للشركاء الأجانب لضمان قيام كل جهة بدورها واستفادة الجميع اقتصادياً سواء كانت الدولة أو المستثمرين.
مناقشة احتياجات السوق ودعم البيئة
خلال الاجتماع، قام المهندس صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذي للهيئة ونائبته للشؤون المالية والاقتصادية المحاسبة أمل طنطاوي بعرض جدول الأعمال الذي تضمن ملفات رئيسية مثل تحفيز الاستثمار في البحث والتنقيب بالإضافة إلى مشروعات لحماية البيئة والصحة والسلامة المهنية. وشدد المسؤولون على ضرورة تأمين الموارد المالية التي يحتاجها السوق المحلي والقطاعات الاقتصادية لتلبية الطلب المتزايد على المنتجات البترولية والغاز الطبيعي.
يتضح من مجريات الاجتماع أن الدولة تعمل بشكل فعلي بالتعاون مع جميع مؤسساتها لضمان أمن الطاقة وزيادة اعتمادية الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد. وقد تجلت روح فريق العمل والإصرار على تفعيل السياسات التي تخدم المواطن وتعزز الاقتصاد الوطني في تصريحات المهندس كريم بدوي.
تعليقات