في ظل حالة من الترقب في السوق المصري بشأن السياسات الاقتصادية الجديدة، كشف شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، عن تفاصيل رؤية حديثة تهدف إلى تطوير المنظومة الضريبية كجزء من مسار الإصلاح الاقتصادي الشامل في مصر. وفي تصريحات خاصة، أكد الكيلاني أن الدولة جادة في تحويل جميع التسهيلات الضريبية التي أعلنت عنها مؤخرًا إلى واقع ملموس يشعر به الممول العادي خلال تعاملاته اليومية مع مكاتب ومراكز الضرائب.
إجراءات عملية لتسهيل حياة الممولين
وأوضح نائب الوزير أن الحزمة الجديدة من التسهيلات والحوافز ليست مجرد كلام على ورق، بل بدأت فعليًا تشهد تطبيقًا حقيقيًا بعد دخول القوانين التنفيذية حيز التنفيذ وخروج قرارات ضبط الإجراءات للنور. وأكد الكيلاني قائلاً: “نحن نريد بناء جسور الثقة مع الناس وتشجيعهم على الامتثال الطوعي لأي التزام ضريبي. وفي نفس الوقت، نسعى لجذب ممولين جدد ومساعدة في دمج الاقتصاد غير الرسمي الذي يمثل نسبة كبيرة من اقتصاد بلدنا.” وأضاف: “فرص الشراكة مع مجتمع الأعمال مفتوحة والدولة جادة في التيسير والتحفيز.”
تقييم الأداء بناءً على رضا المواطنين
أكد شريف الكيلاني أن معيار نجاح تنفيذ السياسات الضريبية الجديدة هو مدى رضا الممولين عن الخدمات التي يحصلون عليها من مراكز ومأموريات الضرائب في جميع أنحاء مصر. وأعرب عن تفاؤله الكبير بحالة التفاعل الإيجابي التي شهدها من العاملين في المراكز الضريبية والشركات تجاه التسهيلات التي تم تنفيذها. وقال: “أي شخص يرى تحسنًا في الإجراءات بالتأكيد سيتشجع على الدخول تحت مظلة الاقتصاد الرسمي.”
دعم المشروعات الصغيرة وتعزيز النمو
وأشار نائب الوزير إلى أن حزمة التسهيلات تستهدف بشكل أساسي دعم أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث كان الكثير منهم متخوفًا من الدخول في الاقتصاد الرسمي أو التعامل مع الضرائب. ولكن الآن أصبح هناك تسهيلات وحوافز واضحة تتيح لكل مشروع فرصة للنمو والتطور بشكل سليم ومنظم.
وفي ختام رسالته، أعرب الكيلاني عن أمله الكبير بأن تدفع الخطوات المتخذة عجلة الإصلاح الاقتصادي للأمام، مؤكدًا استمرار العمل لإضفاء مزيد من الشفافية والوضوح في التعاملات الضريبية وتحقيق شراكة حقيقية بين الحكومة والمجتمع.
تعليقات