اجتمع حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع أوديل رينو-باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في مقر الوزارة داخل العاصمة الإدارية الجديدة. وقد ناقش الطرفان خلال هذا اللقاء عدة ملفات مهمة تهدف إلى دعم الاستثمار الأوروبي في مصر. كان واضحًا مدى اهتمام الجانبين بتعزيز العلاقات الاقتصادية ودفع عجلة التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في المجال الاقتصادي.
مناقشات حول الاستثمار وتحسين المناخ الاقتصادي
خلال اللقاء، قدم الخطيب عرضًا مفصلًا عن الاتجاهات الاقتصادية الجديدة التي تسير عليها الدولة. وأكد أن الحكومة ليست ساكنة بل تعمل بجد لتحسين مناخ الاستثمار في البلاد. سواء من خلال تحديث منظومة الإفراج الجمركي أو رفع كفاءة الموانئ والمنافذ الجمركية، أوضح أيضًا أن مصر تتبنى نهجًا اقتصاديًا متطورًا يعتمد على سياسات مالية حديثة تسهل دخول المستثمرين الأجانب والمحليين إلى السوق المصري.
التحول الرقمي وزيادة الصادرات
كما سلط الوزير الضوء على أهمية التحول الرقمي في تسهيل التجارة والاستثمار. وأوضح أن الوزارة لديها مبادرات جديدة تهدف إلى زيادة الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة في الخارج، بالإضافة إلى رفع كفاءة سلاسل الإنتاج والتوريد. ومن الممكن أن يستفيد المواطن العادي من هذه التطورات عبر فرص عمل أكثر أو سلع ذات جودة أعلى وبأسعار تنافسية.
إصلاحات وتسهيلات للمستثمرين
وشدد الخطيب على أن الحكومة تعمل على حزمة إصلاحات تمس الجوانب المالية والنقدية والتجارية، وكل ذلك بهدف تقليل الأعباء وتسهيل الحياة على المستثمرين. وكشف بنفسه عن وجود منصة إلكترونية جديدة تُسهل الحصول على التراخيص دون تعقيدات أو حاجة للورق.
دعم أوروبي والتزام بالمشاركة
من جانبها، أكدت أوديل رينو-باسو أن البنك الأوروبي سيواصل دعمه لمصر في مشاريع البنية التحتية والتحول الرقمي والتنمية المستدامة وحتى في مجالات الصحة والطاقة. ورأت أن الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة المصرية ستجعل بيئة الأعمال هنا أكثر جاذبية لأي مستثمر أوروبي يبحث عن فرص واعدة في المنطقة.
في النهاية، مثل هذا اللقاء خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون المصري الأوروبي في مجال الاستثمار وفتح الأبواب لمزيد من المشاريع التي يمكن أن ترفع اقتصاد مصر وتجعل السوق المحلي وجهة قوية لرؤوس الأموال الأوروبية والمحلية.
تعليقات