الإسكندرية تتفوق في الإيجار القديم بأكثر من 433 ألف وحدة سكنية

الإسكندرية تتفوق في الإيجار القديم بأكثر من 433 ألف وحدة سكنية

كشفت بيانات حديثة صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن أرقام مهمة تتعلق بأوضاع وحدات الإيجار القديم في مصر، وبشكل خاص في محافظة الإسكندرية. حيث أكدت الإحصائيات أن عدد الوحدات السكنية وغير السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم في الإسكندرية بلغ حوالي 433,761 وحدة. هذا الموضوع أثار اهتمام المهتمين بمجال العقارات، خاصة في ظل استمرار الجدل حول مستقبل قانون الإيجار القديم في مصر.

تفاصيل الأرقام وأبرز التصريحات

خلال جلسة البرلمان اليوم، صرح عبد الحميد شرف الدين، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بأن العدد الإجمالي للوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم في مصر يتجاوز 3 ملايين وحدة، منها أكثر من مليون و99 ألف وحدة فقط في محافظة القاهرة. وأضاف شرف الدين أن الجهاز يقوم بعملية الحصر كل عشر سنوات من خلال المرور والفحص الميداني لكل وحدات الدولة، بهدف حصر الحيازة واستخدامات هذه الوحدات بدقة.

كما أكد أن نسبة الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم تمثل حوالي 7% من إجمالي عدد الوحدات السكنية التي تقترب من 42 مليون وحدة على مستوى الجمهورية، سواء كانت مملوكة أو بنظام الإيجار القديم أو الجديد.

توزيع وحدات الإيجار القديم في المحافظات

أما بالنسبة للتوزيع الجغرافي، فقد أوضحت البيانات أنه يوجد حوالي 2 مليون و792 ألف عقار خاضع للقانون في المناطق الحضرية، بينما الريف يحتوي على 227 ألف و438 وحدة. وبالتالي فإن مجموعهم يصل إلى حوالي 3 ملايين و19 ألف و662 عقار سواء كان ذلك في الريف أو الحضر.

كما قام الجهاز بتصنيف الوحدات حسب أغراض السكن والعمل والوحدات المغلقة، بما فيها تلك التي تقيم أسرها بالخارج أو تمتلك مسكناً آخر. كما تم إدراج الوحدات التي تحتاج إلى ترميم أو صدرت لها قرارات هدم بالإضافة إلى المشروعات الخالية والمغلقة.

أرقام الوحدات في أهم المحافظات

سجلت بيانات الجهاز تنوعاً كبيراً في أعداد وحدات الإيجار القديم بين المحافظات. على سبيل المثال:

  • الإسكندرية: 433,761 وحدة
  • القاهرة: 1,099,426 وحدة
  • الجيزة: 562,135 وحدة
  • القليوبية: 269,403 وحدة
  • الغربية: 72,158 وحدة

بينما سجلت بعض المحافظات الأصغر أعداداً أقل مثل جنوب سيناء حيث توجد فقط 1,850 وحدة والوادي الجديد بـ3,084 وحدة.

توضح هذه الأرقام حجم الملف وأهميته في النقاش الحالي حول مستقبل السكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وسط استمرار قانون الإيجار القديم لملايين المصريين.