في شهر أبريل من عام 2025، نفذ البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري في المملكة العربية السعودية أكثر من ألفي زيارة تفتيشية، حيث بلغ العدد الإجمالي 2077 زيارة. وقد تمركزت هذه الزيارات في مختلف المناطق بهدف مكافحة ظاهرة التستر التجاري التي أثارت قلق السلطات المعنية.
استهداف الأنشطة التجارية
تسعى هذه الحملات إلى التأكد من مدى الامتثال للممارسات التجارية الصحيحة من خلال مراقبة مجموعة متنوعة من الأنشطة. وقد شملت الزيارات أنشطة بيع الفواكه والخضروات، ومرافق تصفيف الشعر، والمطاعم، وغيرها من الأعمال التي تتطلب ضبطًا دقيقًا.
نتائج ملموسة
أظهرت عمليات التفتيش ضبط أكثر من 71 حالة اشتباه بالتستر التجاري، وتم إحالة المخالفين إلى الجهات المسؤولة لضمان تطبيق العقوبات اللازمة بحقهم. تشمل هذه العقوبات السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة قد تصل إلى خمسة ملايين ريال. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تشمل العقوبات حجز الأصول غير المشروعة بعد انتهاء الإجراءات القانونية.
تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الالتزام بالقوانين والممارسات التجارية السليمة، مما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني. كما تتضمن العقوبات الأخرى إغلاق المنشأة المتورطة وفرض الزكاة والضرائب، وكذلك منع المتستر عليهم من العودة للعمل في المملكة. تعكس هذه الجهود التزام الحكومة بمحاربة التستر التجاري وتحقيق العدالة في السوق.
تعليقات