صندوق النقد الدولي يبدأ مراجعة حاسمة للتمويل المصري هذا الأسبوع

في ظل ترقب واسع من الشارع الاقتصادي المصري، أعلنت أنغام الشامي، مسؤولة الإعلام في صندوق النقد الدولي، أن فريقاً من الصندوق سيبدأ هذا الأسبوع مراجعة البرنامج الخامس الخاص بالتمويل الممتد مع مصر، والذي يأتي ضمن الاتفاق المشترك بين الطرفين. وأوضحت أنه بعد انتهاء المناقشات سيتم إصدار معلومات وافية وتفاصيل إضافية حول نتائج المراجعة والخطوات المقبلة.

تفاصيل التمويلات وإجمالي القروض

من جهة أخرى، صرح الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي للمجموعة العربية في الصندوق، بتصريحات خاصة أكد فيها أن إجمالي التمويلات التي حصلت عليها مصر من برامج التعاون مع صندوق النقد منذ 3 نوفمبر 2016 وحتى الآن قد بلغ حوالي 28 مليار دولار في ثلاثة برامج تمويلية. ومن بينها البرنامج الجاري حالياً بقيمة 8 مليارات دولار. وأضاف أن مصر استلمت أقل من نصف قيمة البرنامج الحالي، حيث يتبقى حوالي 5 مليارات دولار سيتم صرفها تدريجياً وفق الجداول الزمنية المتفق عليها.

سداد الديون وتأثير الإصلاحات

كما أكد معيط أن مصر سددت أكثر من 10 مليارات دولار من أصل التمويلات التي حصلت عليها في الفترات السابقة، بخلاف الفوائد. وأشار إلى تقدير المؤسسات الدولية لتجربة الإصلاح الاقتصادي المصري التي جعلت الاقتصاد صامداً أمام أزمات عالمية وإقليمية متكررة، مثل أزمة الرسوم الجمركية التي فرضتها أمريكا مؤخراً.

توقعات مستقبلية للاقتصاد المصري

وفي لقاء مع جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، تم الإشارة إلى أنه يُنتظر ارتفاع معدل النمو للاقتصاد المصري إلى 3.8٪ في السنة المالية القادمة، ثم يرتفع أكثر للسنة التي تليها. كما يُتوقع هبوط معدل التضخم إلى 12٪ العام المقبل. وقد فُسر ذلك باستمرار تنفيذ الإصلاحات ودعم القطاع الخاص. وأكد على ضرورة تسريع برنامج الطروحات الحكومية وفتح المجال بشكل أكبر أمام الاستثمار.

اجتماعات الربيع والدعم الدولي

شهدت العاصمة الأمريكية واشنطن قبل أيام قليلة انطلاق اجتماعات الربيع لعام 2025 لصندوق النقد والبنك الدولي بحضور وفد مصري عالي المستوى. تأتي هذه الاجتماعات في ظل أجواء تجارية مشحونة عالمياً بعد القرارات الأخيرة بشأن الرسوم الجمركية. وتعتبر هذه الاجتماعات مهمة لمناقشة قضايا التنمية ودعم النمو الاقتصادي العالمي، حيث تجمع مسؤولين من جميع أنحاء العالم لمتابعة التحولات الأخيرة ومساعدة الاقتصادات على التعامل مع التحديات المختلفة مثل تمويل الطاقة النظيفة وتحقيق التنمية المستدامة.

من الواضح أن التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي يدخل مرحلة جديدة وسط تطلعات الشارع المصري لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من التمويلات بهدف توفير المزيد من فرص العمل ودعم النمو والاستقرار.