تعزيز التعاون بين وزارة التخطيط والبنك الأوروبي لدعم التنمية الاقتصادية

تشهد العلاقات بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تطورات ملحوظة، خصوصا في ظل الزيارة الأخيرة التي قامت بها أوديل رينو باسو، رئيس البنك، إلى القاهرة. وقد حرصت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على إبراز أهمية الشراكة مع البنك ودوره المؤثر في دعم جهود التنمية بالدولة. المصريون يعتبرون التعاون مع البنك الأوروبي عاملاً مهماً للاستقرار والتقدم، ويرون أن نتائج المشروعات تساعد المجتمع بشكل ملموس، خاصة مع دخول استثمارات ضخمة من جانب البنك في الفترة الأخيرة.

تاريخ طويل من التعاون والتوسع

بدأت العلاقة بين مصر والبنك الأوروبي منذ تأسيسه سنة 1991، حيث كانت مصر من الأعضاء المؤسسين. لكن التحول الحقيقي حدث في عام 2010 عندما تقدمت الحكومة بطلب رسمي لتصبح “دولة عمليات” داخل البنك. ومع توسع نشاط البنك ليشمل دول جنوب وشرق المتوسط، دخلت مصر بشكل أعمق في دائرة اهتمام البنك، وهو ما تجلى بوضوح مع افتتاح مقر رسمي للبنك في القاهرة عام 2014.

استثمارات ضخمة وأرقام لافتة

منذ بداية عمل البنك في مصر، بلغ حجم الاستثمارات أكثر من 13.8 مليار يورو في حوالي 194 مشروعًا. ويذهب 86% من استثمارات البنك إلى القطاع الخاص، مما يعكس مدى ثقة البنك في السوق المصري ورغبته في تعزيز دور القطاع الخاص المحلي والأجنبي. وتوزيع الاستثمارات يكون كالتالي: 61% للمؤسسات المالية، و23% للبنية التحتية، و16% لتمويل الشركات.

أهداف استراتيجية وروح جديدة للتنمية

في استراتيجية التعاون الأخيرة التي تم اعتمادها مع البنك في فبراير الماضي، وضعت مصر أهدافًا واضحة تشمل: الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة والنمو الشامل وتعزيز التنافسية. وكل ذلك يتماشى مع رؤية مصر 2030. بدأت النتائج تظهر بالفعل؛ إذ تصدرت مصر دول جنوب وشرق المتوسط كأكبر دولة عمليات للبنك للسنة السابعة على التوالي وكانت رقم ثلاثة على مستوى العالم بين الدول الأعضاء في البنك.

محاور رئيسية ودعم قوي للطاقة المتجددة

يركز عمل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على الطاقة النظيفة ومشروعات البنية التحتية وتوسيع الخدمات في المناطق الحضرية. وقد تعاون مع وزارة التخطيط في برنامج نُوفّي ونجحوا سويًا في جذب تمويلات تقدر بحوالي 3.9 مليار دولار لمشروعات الطاقة المتجددة بقدرة تصل إلى 4.2 جيجاوات. كما يتم التعاون حاليًا أيضًا في مشروعات تحلية المياه بالشراكة مع صندوق مصر السيادي ومؤسسات دولية أخرى.

في الختام، أصبحت الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية نموذجاً مهماً للشراكات الدولية التي يمكن أن تدفع بجهود التنمية قدماً وتبني ثقة المستثمرين. خاصةً مع التركيز القوي على دعم القطاع الخاص والطاقة المتجددة، يحمل المصريون آمالاً كبيرة لاستمرار هذا التعاون؛ لأن نتائجه تثمر على أرض الواقع وتحسن حياة المواطنين بشكل تدريجي ومحسوس.