تونس تعدل مواعيد صرف الجرايات للمتقاعدين وتاريخ العرض يتغير

تونس تعدل مواعيد صرف الجرايات للمتقاعدين وتاريخ العرض يتغير

مع بداية كل شهر، ينتظر آلاف المتقاعدين في تونس بفارغ الصبر موعد صرف الجرايات الشهرية، التي تمثل مصدر دخلهم الأساسي. وفي مايو 2025، أعلن الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية عن الموعد الرسمي لصرف الجرايات، مصحوبًا ببعض الأخبار السارة التي أدخلت الطمأنينة والارتياح على نفوس كبار السن وعائلاتهم، خاصةً في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة التي يشهدها الواقع المعيشي.

أوضحت الجهات الرسمية أن الهدف من هذا التعديل هو:

  • تخفيف الضغط على المؤسسات المالية ومكاتب البريد خلال فترات الذروة.
  • تحسين تدفق السيولة وضمان صرف الجرايات في مواعيد أكثر ملاءمة.
  • مراعاة الأعياد الوطنية والدينية، وتفادي تداخلها مع مواعيد الصرف.
  • تعزيز رضا المتقاعدين وتسهيل التخطيط المالي الشهري لهم.

تفاصيل التعديل الجديد

وفق البيان الصادر عن الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية (CNRPS)، فإن التعديل يشمل:

  • صرف الجرايات بمواعيد جديدة تُحدد حسب تواريخ محددة شهريًا بدلاً من موعد موحد.
  • قد يتم تقديم موعد الصرف أو تأخيره لبضعة أيام وفقًا لليوم الذي يصادف عطلة رسمية أو نهاية أسبوع.
  • سيتم إعلام المستفيدين بالمواعيد الجديدة شهريًا عبر الموقع الرسمي للصندوق وصفحاته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.

توجيهات للمتقاعدين

دعت الجهات المعنية المتقاعدين إلى:

  • متابعة البلاغات الرسمية بانتظام لمعرفة موعد صرف الجراية الخاص بكل شهر.
  • تحديث بياناتهم الشخصية لدى الصندوق لضمان وصول الإشعارات ورسائل التنبيه بشكل فعال.
  • الاستفادة من الخدمات الرقمية التي توفرها المنصة الرسمية لتجنب الازدحام والتأخر في عملية الصرف.

ردة فعل الشارع

لاقى القرار ردود فعل متفاوتة؛ حيث رحب البعض بالفكرة كونها تسهم في تنظيم أفضل لعملية الصرف، بينما أعرب آخرون عن مخاوفهم من احتمال حدوث اضطرابات أو تأخير غير متوقع، خصوصًا في المناطق التي تعاني من ضعف الخدمات البريدية أو البنكية. ومع ذلك، أكدت الحكومة التونسية التزامها الكامل بتطبيق هذا الإجراء بسلاسة، مع توفير الدعم اللازم للمتقاعدين خلال فترة الانتقال إلى النظام الجديد.

يُعتبر تعديل مواعيد صرف الجرايات في تونس خطوة إدارية تهدف إلى تحسين جودة الخدمات وتعزيز استقرار المتقاعدين المالي. ومع وضوح آلية التطبيق وتوافر القنوات الرسمية للمتابعة، يُنتظر أن يسهم هذا القرار في إحداث أثر إيجابي ملموس على أرض الواقع، شرط الالتزام بالتنفيذ الدقيق والتواصل المستمر مع المعنيين.