في سياق المناقشات المستمرة حول المشروع الذي قدمه النائب محمود عصام، تم طرح مقترح جديد يهدف إلى معالجة الأزمة الراهنة التي يواجهها هذا المشروع، والذي تعرض لانتقادات واسعة بسبب الزيادة الكبيرة في الإيجارات وفترة الانتقال المحدودة المقترحة.
الانتقادات وتحديات قانون الإيجار القديم
يتضمن المشروع المقدم من النائب عصام زيادة تصل إلى 20 ضعفًا لقيمة الإيجار، مع فرض فترة انتقالية مدتها خمس سنوات فقط. هذه التعديلات، التي تشمل رفع قيمة الإيجار في بعض الحالات إلى 4 آلاف جنيه، أثارت جدلاً واسعًا، خاصة في المناطق الشعبية التي قد تواجه فيها الأسر تحديات كبيرة في تحمل هذه الزيادة.
تعديلات على قانون الإيجار القديم
أكد النائب محمود عصام في تعليق له على أهمية إعادة النظر في هذه التعديلات، مشيرًا إلى أن الزيادة السنوية في قيمة الإيجار، التي تم تحديدها بنسبة 15%، قد تشكل عبئًا كبيرًا على المستأجرين. لذا، يقترح تخفيض هذه النسبة إلى 10% لتتناسب مع المعدلات المعتادة في عقود الإيجار.
تمديد فترة المرحلة الانتقالية
أحد أبرز التعديلات التي يقترحها النائب عصام هو تمديد الفترة الانتقالية من خمس سنوات إلى عشر سنوات. ويعتقد عصام أن هذه المدة الطويلة ستساهم في تقليل التوتر المجتمعي المحتمل، كما ستمنح المالك والمستأجر الوقت الكافي للتكيف مع التعديلات، مما يساعد على تجنب الاضطرابات الكبيرة في السوق العقاري.
إنهاء العلاقة الإيجارية
كما اقترح النائب تعديلًا يشمل بندًا يسمح بإنهاء العلاقة الإيجارية بناءً على اتفاق بين المالك والمستأجر، شريطة أن يقوم المالك بدفع نسبة تتراوح بين 5% إلى 25% من قيمة الإيجار كمقدم للمستأجر لتمويل خيارات سكنية بديلة.
تقديم حلول سكنية متكاملة
من بين الحلول المبتكرة التي يطرحها النائب عصام هو تطبيق نظام الإيجار التمليكي. وفقًا لهذا النظام، سيتحمل المستأجر دفع أقساط الإيجار التمليكي بعد أن تقوم الدولة بتسديد مقدم الوحدة نيابة عنه، مما يسهم في حل الأزمة المجتمعية ويساعد على تحسين الوضع السكني للفئات ذات الدخل المحدود.
رؤية مستقبلية أكثر توازنًا
تسعى التعديلات المقترحة من قبل النائب عصام إلى تقديم حل متوازن يعالج أزمة الإيجارات، مع ضمان عدم تحميل المواطنين أعباء مالية غير قادرة على تحملها. تعتبر التعديلات على قيمة الإيجار والمدة الانتقالية، بالإضافة إلى استحداث حلول سكنية بديلة، مقترحًا يسهم في تحقيق التوازن بين مصالح المالك والمستأجر، ويؤمن الاستقرار الاجتماعي.
في الختام، يرى النائب محمود عصام أن التعديلات المقترحة تمثل خطوة هامة نحو حل جذري للأزمة العقارية التي يعاني منها المجتمع، داعيًا الجهات المعنية إلى النظر بعناية في هذا المقترح لتحقيق أفضل النتائج الممكنة للطرفين.
تعليقات