نظم ملتقى الأعمال السعودي المصري اليوم في القاهرة بالتعاون مع هيئة الاستثمار المصرية، بحضور لفيف من مسؤولي البلدين ومشاركة أكثر من 300 شركة سعودية ومصرية. يهدف الملتقى إلى استكشاف آفاق التعاون الاقتصادي والشراكات بين القطاعين العام والخاص في كلا البلدين.
تسليط الضوء على فرص الاستثمار والحوافز
تناول الملتقى أبرز فرص وحوافز الاستثمار المتاحة في كل من المملكة العربية السعودية ومصر. كما تم استعراض بيئة الأعمال والفرص الواعدة في مجالات الصناعة، والتطوير العقاري، والسياحة، والمناطق الاقتصادية والمناطق الحرة. وشهدت الجلسات نقاشات موسعة حول سبل تعزيز التعاون في هذه المجالات، بما يحقق تطلعات البلدين نحو تحقيق تكامل اقتصادي أكبر.
تأكيد دور اتفاقية حماية الاستثمارات المتبادلة
أوضح معالي مساعد وزير الاستثمار والرئيس التنفيذي لهيئة تسويق الاستثمار السعودية، المهندس إبراهيم المبارك، أن اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين قد أسست لمرحلة جديدة من التعاون الاستثماري. كما أشار إلى أن المملكة قد منحت حتى الآن 7 آلاف ترخيص للاستثمارات المصرية، فيما بلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين 60 مليار ريال في 2024، محققاً نمواً بنسبة 29% مقارنة بالعام السابق.
مصر تؤكد التزامها بتحفيز الاستثمارات السعودية
من جانبه، أكد رئيس هيئة الاستثمار المصرية حسام هيبة التزام الحكومة بتوفير بيئة استثمارية جاذبة، من خلال تطوير البنية التحتية وتطبيق حزم تحفيزية في مجالات المال والنقد والاستثمار. كما أشار إلى تخصيص وحدة خاصة لخدمة الاستثمارات السعودية في مصر، معتبرًا ذلك ركيزة أساسية للتنمية المستدامة.
إشادة بالعلاقات الاقتصادية السعودية المصرية
أشاد نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية فايز بن ذعار الشعيلي بمتانة العلاقات السعودية المصرية، مؤكدًا أن الملتقى يعكس عمق هذه العلاقات القائمة على التفاهم والتعاون. كما أشار إلى التطور الملحوظ في العلاقات الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة. من جهته، اعتبر رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري بندر بن محمد العامري الملتقى بمثابة وفاءً بتعهد المجتمع الاستثماري السعودي بدعم العلاقات مع مصر، داعيًا رجال الأعمال المصريين للمشاركة في فعاليات الاستثمار بالمملكة.
التطوير العقاري والاستثمارات السعودية في مصر
أوضح مساعد وزير الإسكان المصري عبدالخالق إبراهيم أن الاستثمارات السعودية تُعد الأكبر في القطاع العقاري المصري، حيث يساهم هذا القطاع بنسبة 20% من الناتج المحلي. كما سلط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة في مدن الجيل الرابع مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين، مع الإشارة إلى إنشاء وحدة لتسهيل إجراءات المستثمرين والمطورين العقاريين السعوديين.
دعم القطاع الخاص والتوسع في أفريقيا
أشار نائب رئيس اتحاد الغرف المصرية الدكتور هاني محمود إلى أن اتفاقية حماية الاستثمارات المتبادلة، التي أقرها البرلمان المصري مؤخرًا، قد فتحت الأبواب أمام القطاع الخاص لتعزيز التعاون الاستثماري. جاء ذلك خصوصًا بعد إطلاق مصر اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، مما يمنح الشركات السعودية والمصرية فرصة الوصول إلى سوق تضم نحو 3 مليارات مستهلك.
جهود المملكة لتحفيز الاستثمار وتنويع الاقتصاد
استعرض ممثل وزارة الاستثمار السعودية حمد الرشيد الجهود السعودية لتعزيز الاستثمار، من خلال إنشاء خمس مناطق اقتصادية خاصة تركز على قطاعات حيوية تشمل الحوسبة السحابية، واللوجستيات، وصناعة السيارات، وبناء السفن، والصناعات الغذائية، والتعدين، والأدوية. كما أشار إلى إطلاق المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية لجذب الاستثمارات الاستراتيجية، بالإضافة إلى العمل على رقمنة الإجراءات وتبسيطها، مما يعزز تنافسية الاقتصاد السعودي على المستوى الإقليمي والعالمي.
تعليقات