مكافآت 25% للمبلغين عن المخالفات البلدية في إطار تعزيز التعاون مع القطاع الخاص

كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن إجراء تعديل جديد على لائحة الجزاءات المتعلقة بالمخالفات البلدية. هذا التعديل شمل تحديث الفقرة الأولى وإضافة فقرة ثالثة للمادة السادسة عشرة من اللائحة. وأوضحت الوزارة أن هذا التغيير يهدف بشكل رئيسي إلى تحسين كفاءة أداء منظومة الرقابة البلدية، وتشجيع الأفراد على الإبلاغ عن المخالفات، إلى جانب إفساح المجال أمام القطاع الخاص للمساهمة بشكل فعال في إدارة عمليات الكشف والضبط.

صلاحيات جديدة لتعزيز الرقابة

بموجب التعديل الذي تم على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة، أصبح للوزير، أو من ينوب عنه، صلاحية منح مكافأة مالية تشجيعية لأي شخص يساهم في الكشف عن وجود مخالفة بلدية. وأشارت الوزارة إلى أن قيمة هذه المكافأة لن تتجاوز 25% من إجمالي قيمة الغرامة المالية التي يتم تحصيلها فعلياً من المخالف. لضمان أعلى درجات النزاهة والشفافية، نصت الفقرة المعدلة صراحة على عدم جواز صرف هذه المكافأة لمن تربطهم علاقة وظيفية أو تعاقدية بالوزارة، بما في ذلك موظفو الأمانات والبلديات، أو العاملون معها، أو حتى أولئك الذين تستعين بهم هذه الجهات لتنفيذ مهام ضبط المخالفات أو التفتيش الميداني.

مرونة عملية الصرف

فيما يتعلق بآلية الصرف، بيّنت اللائحة المعدلة أن تحديد الشروط والضوابط المنظمة لعملية صرف المكافآت سيكون بواسطة الوزير، بالتنسيق المسبق مع وزير المالية. وقد أتاحت اللائحة مرونة في عملية الصرف، حيث يمكن منح المكافأة حتى قبل تحصيل الغرامة من المخالف، شريطة أن يتم إثبات وقوع المخالفة بشكل نظامي وقانوني لا يقبل الشك.

توجه نحو الشراكة مع القطاع الخاص

في تطور مهم يعكس توجهاً نحو الشراكة مع القطاع الخاص، نصت الفقرة الثالثة التي أضيفت حديثاً إلى المادة السادسة عشرة على إمكانية الاستعانة بخبرات وإمكانيات القطاع الخاص لإدارة عمليات كشف المخالفات البلدية التي تغطيها الفقرة الأولى. وسيتم ذلك مقابل تخصيص نسبة محددة من مبالغ الغرامات التي يتم تحصيلها نتيجة لهذه العمليات، على أن لا تتجاوز هذه النسبة 25%. ومن المتوقع أن تسهم هذه الإضافة في تمكين شركات متخصصة في مجالات الرقابة والتفتيش من العمل جنباً إلى جنب مع الجهات الحكومية، مما قد يخفف العبء التشغيلي على الكوادر البلدية ويؤدي إلى زيادة الكفاءة في رصد المخالفات، خصوصاً في المدن الكبيرة والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية التي تتطلب جهوداً رقابية مكثفة ومستمرة.