كشف الضمان الاجتماعي والتمكين التابع لوزارة التنمية الاجتماعية عن أبرز الضوابط النظامية والمهام الميدانية التي يلتزم بها الباحث الاجتماعي عند تنفيذ الزيارات المنزلية. تأتي هذه الإجراءات ضمن خطوات دقيقة للتحقق من استحقاق الأسر المستفيدة وضمان عدالة وصول الدعم الحكومي.
أبرز مسؤوليات الباحث الاجتماعي
يلعب الباحث الاجتماعي دورًا محوريًا في تعزيز الأوضاع المعيشية للمستفيدين، من خلال مجموعة من المهام المنظمة التي تبدأ بالتنسيق المسبق مع مقدم الطلب لتحديد موعد الزيارة الميدانية. يهدف هذا التنسيق إلى احترام خصوصية الأسر والتأكد من استعدادهم للتعاون.
من بين المسؤوليات الأساسية للباحث، التحقق من عنوان المستفيد ومطابقته للمسجل في النظام. كما يتعين عليه التأكد من عدد أفراد الأسرة المقيمين فعليًا في المسكن، بما يتوافق مع بيانات الطلب المقدم. وتشمل مهامه أيضًا ضمان دقة البيانات المدخلة ومقارنتها بالواقع الميداني، بالإضافة إلى توثيق الحالة الاجتماعية والاقتصادية للأسرة باستخدام أدوات مهنية تضمن التقييم العادل والدقيق لمستوى الاستحقاق.
الإبلاغ الفوري عن العنف الأسري
يتعين على الباحث الميداني الالتزام بالإبلاغ الفوري عن أي مؤشرات تتعلق بالعنف الأسري أو الإهمال أو التهديد الذي قد تتعرض له الأسرة أو أحد أفرادها. يتم ذلك من خلال القنوات الرسمية في الوزارة لضمان التدخل العاجل واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأفراد.
كما شددت الوزارة على أهمية التزام الباحثين بالحفاظ التام على خصوصية الوثائق والبيانات التي يتم الاطلاع عليها خلال الزيارات، وعدم استخدامها خارج الإطار الرسمي أو إفشائها لأي جهة غير مختصة.
في ختام الزيارة، يقوم الباحث الاجتماعي بإعداد تقرير مفصل يتضمن التوصيات المتعلقة بأهلية الأسرة واستحقاقها للدعم. تعتمد الوزارة على هذه التقارير كجزء من سلسلة من الإجراءات لتحديد مدى مطابقة الحالة للمعايير المعتمدة في برامج الضمان والتمكين.
تعليقات