أطلق رئيس مجلس إدارة الدكتور وليد الصمعاني عقد أتعاب المحاماة الموحد، الذي يهدف إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين المحامي وموكله ضمن إطار قانوني يضمن الشفافية والموثوقية. يأتي هذا الإجراء لتعزيز العدالة الوقائية في المجتمع.
يجسد هذا العقد – المسجل في خدمة إنشاء العقود – صفة السند التنفيذي، مما يسهل التعامل معه عبر محاكم التنفيذ بطريقة إلكترونية من خلال منصة ناجز، دون الحاجة إلى رفع دعوى قضائية.
يوفر العقد الموحد مجموعة من الخدمات القانونية المتخصصة، والتي تتضمن التمثيل القضائي، تقديم الاستشارات القانونية، وإعداد المستندات القانونية. كما يتم توثيق جميع العمليات المرتبطة بالخدمة، بدءاً من دفع الأتعاب، مروراً بتسليم واستلام المستندات، وصولاً إلى توثيق الإشعارات المتبادلة بين الطرفين.
عقد أتعاب المحاماة
يضمن هذا العقد التزام المنشآت القانونية برد جميع الأصول المستلمة من الموكل بعد سداد الأتعاب، كما يلزم الموكل بدفع الأتعاب في المواعيد المحددة. ويأتي العقد الموحد لأتعاب المحاماة ضمن سلسلة من المنتجات التي تهدف إلى تقليل المنازعات القضائية وتحقيق العدالة الوقائية.
تعليقات