يشغل قانون الإيجار القديم اهتمام الملايين في مصر، سواء من الملاك أو المستأجرين، نظرًا لتأثيره المباشر على العلاقة بين الطرفين. ويتساءل الكثيرون عن آخر تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم 2025.
أولى جلسات مشروع قانون الإيجار القديم 2025
تنطلق أولى جلسات الحوار المجتمعي حول قانون الإيجار القديم يوم الإثنين 5 مايو 2025، على أن تستمر اللجنة في انعقادها حتى 19 مايو 2025.
أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن التعديلات المقترحة ستأخذ جميع الأبعاد الاجتماعية بعين الاعتبار لضمان توازن الحقوق بين الملاك والمستأجرين. كما أوضح أن الحكومة تدرك صعوبات بعض المستأجرين في التكيف مع السوق الحر.
يستهدف مشروع القانون تعديل عقود الإيجار المبرمة قبل 1 فبراير 1996، ويهدف لتحقيق توازن جديد في العلاقة بين الملاك والمستأجرين قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي في يوليو 2025.
تعديلات قانون الإيجار القديم 2025
نشر رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، علاء عابد، عبر صفحته على «فيسبوك»، أبرز ملامح مشروع قانون الإيجار القديم، والذي يتضمن مضاعفة القيمة الإيجارية خلال السنوات الخمس المقبلة.
تشمل أبرز التعديلات المقترحة:
- زيادة القيمة الإيجارية الشهرية للأماكن السكنية إلى 20 ضعف القيمة الحالية، على ألا تقل عن 1000 جنيه في المدن و500 جنيه في القرى.
- رفع القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن إلى خمسة أضعاف القيمة الحالية.
- زيادة سنوية للقيم الإيجارية بنسبة 15% لمدة خمس سنوات من سريان القانون الجديد.
عقود الإيجار القديمة
يتضمن التعديل المقترح إنهاء جميع عقود الإيجارات القديمة بعد خمس سنوات من سريان القانون الجديد، مع إلزام المستأجر بإخلاء المكان وإعادته إلى المالك.
إذا امتنع المستأجر عن الإخلاء، يحق للمالك طلب أمر بالطرد من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة.
كما ينص مشروع القانون على منح المستأجرين الذين ينطبق عليهم القانون وحدات سكنية من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وفقًا للقواعد والشروط التي يحددها رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الإسكان.
تعليقات