هل ستؤثر تقليص الإجازات الرسمية على مستقبل الاقتصاد المصري؟ اكتشف التفاصيل المثيرة

في إطار النقاشات الدائرة حول الإجازات الرسمية في مصر، قدمت النائبة آمال عبد الحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مقترحًا رسميًا إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، تطالب فيه بإعادة النظر في نظام الإجازات الرسمية، بالتعاون مع وزير القوى العاملة. وأكدت أن كثرة العطلات لها آثار مباشرة وسلبية على الاقتصاد المصري، مما يعرقل جهود التنمية وزيادة الإنتاج.

عدد الإجازات الرسمية في أبريل ومايو

كشفت النائبة عن أن شهر أبريل الماضي شهد 12 يومًا من الإجازات الرسمية، بالإضافة إلى يومي الجمعة والسبت، ليصل إجمالي الإجازات في شهري أبريل ومايو إلى 17 يومًا، وفقًا للقرارات الحكومية. كما تمت إضافة يوم 30 أبريل إلى جدول الإجازات الرسمية نتيجة العاصفة الترابية، مما أدى إلى تعطيل المصالح الحيوية.

جدول الإجازات الرسمية يستهلك ثلث العام

بحسب المقترح، يحصل الموظف المصري على 104 أيام راحة أسبوعية، بالإضافة إلى نحو 18 يومًا من الإجازات المرتبطة بالمناسبات القومية والدينية، ليصل الإجمالي إلى 122 يوم عطلة سنويًا، أي ما يقارب ثلث أيام السنة. وتوضح النائبة أن هذا الرقم يفوق المتوسط في الدول المتقدمة مثل ألمانيا وفرنسا واليابان، حيث لا تتجاوز الإجازات فيها عشرة إلى أربعة عشر يومًا سنويًا.

تأثير الإجازات الرسمية على الاقتصاد المصري

لفتت النائبة إلى أن الإجازات الرسمية تؤثر سلبًا على الاقتصاد المصري، حيث تتسبب في تأخير عمليات الإفراج الجمركي عن البضائع، مما يكبد الدولة خسائر تقدر بـ150 مليون دولار يوميًا. وأشارت إلى أن العام الماضي شهد 128 يوم عطلة، بينها 9 أيام لعيد الأضحى، مما أدى إلى خسائر سنوية بلغت 2 مليار دولار نتيجة تباطؤ الإجراءات وارتفاع تكاليف التخزين والنقل للمستوردين والمصدرين.

تقليص الإجازات الرسمية لدعم الاستثمار

طالبت النائبة بإجراء مراجعة شاملة لسياسات الإجازات الرسمية في مصر، بما يتناسب مع المرحلة الاقتصادية الحالية التي تتطلب زيادة الإنتاجية وتحفيز الاستثمار. وأكدت على ضرورة توفير بيئة مستقرة للمصنعين والمصدرين. وشددت على أهمية تقليل الإجازات الحكومية بشكل مدروس دون المساس بالرمزية الوطنية والدينية، مع الاستفادة من تجارب الدول التي نجحت في تحقيق توازن بين العطلات والعمل.

الإجازات الرسمية تضغط على المصانع والشركات

أكدت النائبة أن استمرار المعدلات الحالية من الإجازات الرسمية في مصر يشكل عبئًا ماليًا كبيرًا على الشركات والمصانع، ويؤثر سلبًا على ربحية القطاع الصناعي، مما يضعف القدرة التنافسية محليًا وعالميًا. وأشارت إلى أن الأولوية الحالية يجب أن تكون لدعم عجلة الإنتاج والتعافي الاقتصادي، وليس لتوسيع نطاق العطلات.

مقارنة عالمية بنظام الإجازات الرسمية

أشارت عبد الحميد إلى أن دولًا مثل كوريا الجنوبية واليابان تتيح عددًا محدودًا من الإجازات للموظفين، لكنها تقدم لهم حوافز مالية أو امتيازات بديلة بدلاً من كثرة العطلات. وقد ساعدت هذه السياسات في تحقيق نمو اقتصادي واستقرار في تلك الدول، وهي تجربة تستحق أن تدرسها مصر بعناية.