توقف تشغيل الهواتف المستوردة في مصر بسبب الرسوم الجمركية الجديدة

توقف تشغيل الهواتف المستوردة في مصر بسبب الرسوم الجمركية الجديدة

بدأت مصلحة الجمارك المصرية في تنفيذ قرار فرض الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج. يهدف هذا الإجراء إلى تنظيم السوق ومكافحة التهريب، حيث تصل نسبة الرسوم المفروضة إلى 38.8% من سعر الهاتف، وتطبق فقط على الجهاز الثاني الذي يحضره المستخدم. وفي حال عدم سداد الرسوم خلال 90 يومًا، سيتم إيقاف تشغيل الهاتف داخل مصر.

ما هي قيمة الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة؟

أعلنت مصلحة الجمارك أن الرسوم الجمركية المفروضة على الهواتف القادمة من الخارج تقدر بنسبة 38.8% من سعر الهاتف. هذه النسبة تطبق فقط على الهاتف الثاني الذي يحضره المستخدم إلى مصر، بينما يتم إعفاء الجهاز الأول من هذه الرسوم. الهدف من هذا القرار هو تنظيم دخول الهواتف المحمولة والحد من ظاهرة تهريب الأجهزة الذكية إلى البلاد.

في حالة تجاهل دفع الرسوم، ستصل رسالة نصية إلى الهاتف غير المسجل تطالب بالسداد خلال 90 يومًا، وإذا لم يتم الدفع، سيتم إيقاف خدمة الاتصال على الجهاز نهائيًا.

طريقة تسجيل الهاتف عبر تطبيق تليفوني

أطلقت مصلحة الجمارك بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تطبيق “تليفوني” لتسجيل بيانات الهواتف المحمولة القادمة من الخارج. يتيح هذا التطبيق للمستخدمين إمكانية تسجيل أجهزتهم الشخصية للحصول على إعفاء جمركي.

  • قم بتحميل تطبيق “تليفوني” من متجر Google Play أو App Store.
  • سجل الرقم التسلسلي IMEI الخاص بالهاتف.
  • أدخل بياناتك الشخصية مثل جواز السفر ورقم الهاتف.
  • اطلع على قيمة الرسوم الجمركية المستحقة.
  • أكمل عملية الدفع الإلكتروني في حال عدم الحصول على الإعفاء.

أسباب فرض الجمارك على الهواتف من الخارج

أوضحت وزارة المالية أن 95% من الهواتف المحمولة التي تدخل مصر لا تسدد رسومها، مما يتسبب في خسائر كبيرة للخزينة العامة. وقد بلغت قيمة الهواتف المهربة خلال عام واحد فقط حوالي 60 مليار جنيه، بمعدل يصل إلى 5 مليارات جنيه شهريًا.

ولتقنين السوق، وضعت الوزارة نظامًا جديدًا يسمح بإدخال هاتف شخصي واحد فقط لكل مسافر مع فرض رسوم على أي هاتف إضافي.

نوع الإجراء التفاصيل
نسبة الجمارك 38.8% من سعر الهاتف
عدد الهواتف المسموح بها هاتف واحد فقط معفى
مهلة السداد 90 يومًا من تشغيل الهاتف
التطبيق الرسمي “تليفوني” Telephony

This decision aims to regulate the mobile phone market and prevent manipulation in buying and selling processes, while also encouraging citizens to purchase devices from the local market to support the national economy.